غرفة الإسكندرية تطالب بخروج الدولة من الأنشطة الاقتصادية للإفساح للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طالب مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، الحكومة بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، والتي حان وقتها، وتنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج أجهزة الدولة المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص الشقين إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.
أكدت غرفة الإسكندرية، أن جمهورية مصر العربية تشهد تحولًا اقتصاديًا هامًا، حيث ان الفترة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التي تواجهها الدولة، و الذى يتطلب ، ضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ 12 فبراير لعام 2022، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
وأوضح مجلس إدار الغرف، حتمية التعجيل الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة الاقتصاد المصري للوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، بالاضافة الي الإلغاء الموقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلزام تعاقدي، وضرورة التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية غير التجارية بشروط تخفف من عبأ خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
وطالب مجلس إدارة الغرفة، تبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وإنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة، بالإضافة إلى إدارة أ تكون التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال. مما ، سيعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري، وجذب رؤوس الأموال الوطنية والدولية.
وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات كافة، لاسيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف الدولة الجديدة.
وفي ختام بيان الغرفة اليوم أكد الأعضاء أن الوقت الراهن يتطلب تضافر الجهود والمساعي نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري ورفع مستوى المعيشة وهو ما يترأس دائمًا أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«التجارة الخارجية» تستعرضان مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية جلسة مع ممثلي مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات، والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي استعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي.
وتم التركيز على مساهمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات.
واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومساهمتها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات، والهندسة والإنشاءات، والتوزيع، بالإضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل.
وتم، خلال الندوة، استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة بوابة تجارية رئيسة لتصدير السلع والخدمات.
كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات، والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح