الصين تصدر قراراً يتعلق بمعاملات المسافرين الأجانب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت الصين رفع حد المعاملات الفردية للمسافرين الأجانب باستخدام مدفوعات الهاتف المحمول.
وذكر نائب محافظ بنك الشعب الصيني، تشانغ تشينغ سونغ، أن البلاد تعمل على رفع حد المعاملات الفردية للمسافرين الأجانب باستخدام مدفوعات الهاتف المحمول من 1000 دولار أميركي إلى 5 آلاف دولار.
ووفق وكالة شينخوا الصينية، قال تشانغ تشينغ سونغ: إن البنك المركزي الصيني سيصدر توجيهاته لمنصات مثل “Alipay”، و”Tenpay” برفع حد المعاملات التراكمية السنوية من 10 آلاف دولار إلى 50 ألف دولار.
وطُلب المسؤول الصيني، من المنصات تحسين إجراءات التشغيل، وكفاءة ربط البطاقات المصرفية الخارجية، مع تبسيط التحقق من الهوية عند إجراء المعاملات.
وقال المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، تشن هونغ وان، إنه سيتم معاقبة رفض استلام الدفع نقداً أو بالبطاقات المصرفية بشكل صارم، وسيتم ضمان احتياطيات نقدية كافية لتلبية احتياجات مستخدمي النقد من المسافرين الأجانب في المدن الرئيسية والمواقع السياحية، حيث أصبحت المدفوعات غير النقدية هي الاتجاه السائد في الصين.
من جهته، قال المسؤول بوزارة الثقافة والسياحة الصينية، شي تسه يي، إنه لزيادة تحسين خدمات الدفع للمسافرين الأجانب، سيتم أيضاً تحسين الأجهزة والبرمجيات الضرورية للدفع عبر الهاتف المحمول والبطاقات المصرفية والنقود في مناطق الجذب السياحي.
وكانت الصين أكدت في وقت سابق، مساعيها لمواصلة خفض القائمة السلبية لوصول الاستثمار الأجنبي، داعية المزيد من الشركات الأميركية للاستثمار في بكين.
هذا وصرحت الرئيسة التنفيذية لبنك Standard Chartered للصين، أن البنك يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد الصين في 2024 إلى 4.8%.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
انخفاض عجز الحساب الجاري لمصر 25.9%
شهد ميزان المدفوعات المصري خلال السنة المالية 2024/2025 مؤشرات إيجابية تعكس تحسناً ملموساً في أداء الاقتصاد الوطني، حيث انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 25.9% ليسجل نحو 15.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
ويعكس هذا الانخفاض تحسناً في المعاملات مع العالم الخارجي، تركز جانب كبير منه خلال النصف الثاني من السنة المالية (يناير – يونيو 2025)، حيث تراجع العجز الجاري بنسبة 59.9% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
وجاء هذا التحسن مدفوعاً بعدة عوامل، في مقدمتها الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 55.3%، بالإضافة إلى نمو الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 49.6%، وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 21%.
كما ساهمت الصادرات السلعية في تحقيق قفزة قوية بنسبة 38.9%، وهو ما أدى إلى تراجع العجز التجاري السلعي، إلى جانب انخفاض طفيف في عجز دخل الاستثمار، بما عزز مؤشرات التحسن في ميزان المعاملات الجارية.