منتدى الدول المصدرة للغاز يرفض وضع سقف للأسعار بـدوافع سياسية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
رفض منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي انعقد بالعاصمة الجزائر، السبت، وضع سقف للأسعار بدوافع سياسية، باعتبار أن ذلك "يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".
ورفض "إعلان الجزائر"، الذي توج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، "جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة، دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلباً على تطوير الغاز الطبيعي، وتجارته وتشكل تهديداً على أمن إمدادات الغاز الطبيعي".
والمنتدى منظمة حكومية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز، وتشكل معا 70 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمئة من الإنتاج المسوق، و47 بالمئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
ويضم المنتدى 12 دولة هي الجزائر ومصر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا، بالإضافة إلى دول بصفة مراقب وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزامبيق وبيرو.
وأطلق منتدى الدول المصدرة للغاز، النسخة الثامنة من تقرير توقعات الغاز العالمية 2050، والذي قدّر ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34 بالمئة، ما يرفع حصته بشكل كبير في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمئة حالياً إلى 26 بالمئة بحلول عام 2050.
ودعا "إعلان الجزائر" إلى "الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق، وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل، والولوج إلى التكنولوجيا، ونقل المعرفة بطريقة غير تمييزية".
وعبّر منتدى الدول المصدرة للغاز عن رفضه لأي استخدام للتغير المناخي، كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث أي وسائل للتمييز العشوائي، أو أية قيود مقنّعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
حماية منشآت الغاز
وأكد "إعلان الجزائر" أهمية الحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود، لضمان موثوقيتها وقابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية، والتهديدات الناجمة عن نشاطات الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة، والاستعمال السيء لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن من أهم بنود "إعلان الجزائر"، ما تضمنه حول ضرورة حماية منشآت الطاقة في العالم.
وأضاف عرقاب، في مؤتمر صحافي عقب ختام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: "هناك منشآت عابرة للحدود، ولأول مرة نرسل رسالة قوية لحماية مؤسسات الطاقة، لديمومة واستمرار توفيرها، في الفترة المستقبلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الجزائر الغاز الجزائر غاز أسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منتدى الدول المصدرة للغاز إعلان الجزائر الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضاف أن "الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية". وتابع أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن". وأوضح، أن "التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي". وذكر أن "الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع" . واستطرد قائلاً: إن "هذ التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية"، مردفاً بأن "التحويلات الالكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني". ولفت الى أن "التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الالكترونية أو الرقمية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، مما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة الى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه