الاستياء العام بشأن الخوارزميات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
إيلان شتراوس ماريانا مازوكاتو
ماريانا مازوكاتو
إيلان شتراوس
في دعوى قضائية جديدة مرفوعة في الولايات المتحدة ضد شركة "ميتا" الشركة الأمّ لفيسبوك وانستغرام، تُجادل41 ولاية ومقاطعة كولومبيا أن منصات الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي ــ إنستجرام وفيسبوك ــ لا تُسبب الإدمان فحسب، بل تُلحق الضرر برفاهية الأطفال.
ووفقاً لاستطلاع حديث للرأي، يقضي الشباب في سن 17 عاما في الولايات المتحدة من 5 إلى 8 ساعات يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ الجواب، باختصار، هو "المشاركة". تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على تعظيم قيمة المُساهمين من خلال نشر الخوارزميات لزيادة مشاركة المُستخدمين، حيث غالبًا ما تتغلب الأرباح القصيرة الأجل على أهداف العمل الطويلة الأجل، ناهيك عن الصحة المجتمعية. وعلى حد تعبير عالم البيانات جريج ليندن، فإن الخوارزميات المبنية على "مقاييس سيئة" تعمل على تعزيز "الحوافز السيئة" وتمكين "الجهات الفاعلة السيئة". وعلى الرغم من انطلاق موقع فيسبوك في البداية باعتباره خدمة أساسية لمساعدة الأصدقاء والمعارف على التواصل عبر الإنترنت، إلا أن تصميمه تطور تدريجيًا ليس لتلبية احتياجات المستخدمين وتفضيلاتهم، بل لإبقائهم على المنصة وإبعادهم عن الآخرين. وسعيًا لتحقيق هذا الهدف، تجاهلت الشركة باستمرار تفضيلات المستهلك الواضحة فيما يتعلق بنوع المحتوى الذي يرغب المُستخدمون في رؤيته، وخصوصيتهم، ومشاركة البيانات. إن وضع الأرباح الفورية في المقام الأول يعني توجيه المستخدمين نحو "النقرات"، على الرغم من أن هذا النهج يفضل عمومًا المواد الرديئة والمثيرة، بدلاً من مكافأة المشاركين بشكل عادل عبر نظام بيئي أوسع يشمل منشئي المحتوى، والمُستخدمين، والمُعلنين. نحن نطلق على هذه الأرباح وصف "أرباح الاهتمام الخوارزمي"، لأنها ناتجة عن الملكية السلبية (مثل مالك العقار) بدلاً من الإنتاج الريادي لتلبية احتياجات المستهلكين. يتطلب تحديد الأرباح في اقتصاد اليوم فهم كيفية استغلال المنصات المُهيمنة لسيطرتها الخوارزمية على المستخدمين. عندما تحط الخوارزمية من نوعية المحتوى الذي تروج له، فإنها تستغل ثقة المستخدمين والمركز المُهيمن الذي تعززه تأثيرات الشبكة. ولهذا السبب، تستطيع شركات فيسبوك وتويتر وإنستغرام أن تفلت من حشو صفحاتها بالإعلانات والمُحتوى "الموصى به" المُسبب للإدمان. وعلى حد تعبير الكاتب في مجال التكنولوجيا كوري دوكتورو، فإن "خفض جودة المنصة ينتج عن مجموعة من الخوارزميات" (التي قد تعتمد بدورها على ممارسات جمع البيانات ومشاركتها بصفة غير قانونية).
تتعلق الدعوى ضد شركة "ميتا" في نهاية المطاف بممارساتها الخوارزمية التي تم تصميمها بعناية لزيادة "مشاركة" المستخدم - مما يؤدي إلى إبقاء المستخدمين على المنصة لفترة أطول وإثارة المزيد من التعليقات والتفاعلات والمُشاركات. غالبًا ما تتمثل الوسيلة الفعالة للقيام بذلك في عرض محتوى ضار وغير قانوني، وتحويل الوقت الذي يقضيه المُستخدم على المنصة إلى نشاط إلزامي، مع ميزات مثل "التمرير اللانهائي" والإشعارات والتنبيهات غير المحدودة (يتم استخدام العديد من التقنيات نفسها، لتأثير كبير، من قبل صناعة القمار).
واليوم بعد أن أدى التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي بالفعل إلى تعزيز التوصيات الخوارزمية، مما يجعلها أكثر إدمانًا، هناك حاجة ملحة إلى هياكل إدارة جديدة مُوجهة نحو "الصالح العام" (بدلاً من فكرة ضيقة الأفق عن "قيمة المساهمين") وشراكات تكافلية بين الشركات والحكومة والمجتمع المدني. ومن حسن الحظ أن صُناع السياسات قادرون على دفع هذه الأسواق نحو الأفضل. أولاً، بدلاً من الاعتماد فقط على قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار، ينبغي لصناع السياسات اعتماد أدوات تكنولوجية لضمان عدم قدرة المنصات على التحكم في المستخدمين والمُطورين بشكل غير عادل. تتمثل إحدى طرق منع "الحدائق المسوّرة" المانعة للمنافسة في فرض إمكانية نقل البيانات وقابلية التشغيل البيني عبر الخدمات الرقمية، حتى يتمكن المستخدمون من التنقل بسلاسة أكبر بين المنصات، اعتمادًا على المنصة الذي يتم من خلالها تلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم على أفضل وجه.
ثانيًا، يُشكل إصلاح إدارة الشركات ضرورة بالغة الأهمية، حيث تسبب تعظيم قيمة المساهمين في تشجيع المنصات على استغلال مستخدميها خوارزميًا في المقام الأول. ونظرًا للتكاليف الاجتماعية المعروفة المرتبطة بنموذج الأعمال هذا ــ غالبًا ما يعني زيادة عدد النقرات تضخيم عمليات الاحتيال، والمعلومات المُضللة، والمواضيع المُثيرة للاستقطاب السياسي ــ فإن إصلاح الإدارة يتطلب إصلاح الخوارزميات. تتمثل الخطوة الأولى نحو إنشاء خط أساس أكثر صحة في مطالبة المنصات بالكشف (من خلال تقارير "10-K" السنوية المُقدَمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية) عما تقوم خوارزمياتها بتحسينه، إلى جانب كيفية قيام مُستخدميها بتحقيق الأرباح. في عالم حيث يقوم مسؤولي شركات التكنولوجيا بالاجتماع في دافوس سنويًا للحديث عن "الأهداف"، فإن الإقرارات المُناسبة ستحثهم على الوفاء بوعودهم، وكذلك مساعدة صُناع السياسات والهيئات التنظيمية والمستثمرين على التمييز بين الأرباح المُكتسبة والإيرادات غير المكتسبة. ثالثًا، ينبغي منح المستخدمين تأثيرًا أكبر على تحديد الأولويات الخوارزمية للمعلومات المعروضة عليهم. خلاف ذلك، ستستمر الأضرار الناجمة عن تجاهل تفضيلات المُستخدم في النمو، حيث تنشئ الخوارزميات حلقات ردود الفعل الخاصة بها، مما يدفع المستخدمين إلى ابتلاع طعم تصفح الروابط، ثم يُستنتج بشكل خاطئ أنهم يُفضلون القيام بذلك. رابعًا، يجب أن يفسح معيار الصناعة "لاختبار A/B" المجال لإجراء تقييمات أكثر شمولاً للتأثير الطويل الأجل. يقود علم البيانات الخاطئ الخوارزميات على المدى القصير. على سبيل المثال، قد يوضح "اختبار A/B" أن عرض المزيد من الإعلانات على موقع مُعين سيكون له تأثير إيجابي قصير الأجل على الأرباح دون التأثير سلبًا على الاحتفاظ بالمستخدمين؛ لكن هذا يتجاهل التأثير على اكتساب مُستخدمين جدد، ناهيك عن معظم الآثار الأخرى التي يحتمل أن تكون ضارة على المدى الطويل. يُظهر علم البيانات الجيد أن تحسين أنظمة التوصية للمكافآت طويلة الأجل والمؤجلة (مثل رضا العملاء والاحتفاظ بهم واعتماد المستخدمين الجدد) هو أفضل طريقة للشركة لدفع عجلة النمو والربحية على المدى الطويل - على افتراض أنها يمكن أن تتوقف عن التركيز بشكل أساسي على تقرير الأرباح الفصلي التالي. في عام 2020، أشار فريق داخل شركة "Meta" إلى أن عددا أقل من الإشعارات التطفلية سيكون أفضل لكل من استخدام التطبيق ورضا المستخدمين على مدى فترة زمنية أطول (سنة واحدة). تختلف الآثار طويلة الأجل اختلافًا حادًا عن الآثار القصيرة الأجل. خامسًا، يجب نشر الذكاء الاصطناعي العام لتقييم جودة النتائج الخوارزمية، وخاصة الإعلانات. بالنظر إلى الأضرار الكبيرة الناشئة عن المنصات التي تخفض مستوى الإعلانات المقبولة، تستخدم وكالة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة الآن أدوات الذكاء الاصطناعي لفحص الإعلانات وتحديد أولئك الذين ينشرون "ادعاءات كاذبة". ويتعين على السلطات الأخرى أن تحذو حذوها. والأهم من ذلك، يجب أن يكون تقييم الذكاء الاصطناعي إحدى سمات انفتاح المنصات على التدقيق الخارجي للمخرجات أو النتائج الخوارزمية. إن خلق بيئة رقمية تكافئ خلق القيمة من خلال الابتكار، وتعاقب استخراج القيمة من خلال الأرباح (وخاصة في الأسواق الرقمية الأساسية)، هو التحدي الاقتصادي الأساسي في عصرنا. إن حماية صحة مُستخدمي منصات شركات التكنولوجيا الكبرى والنظام البيئي بأكمله يعني ضمان عدم خضوع الخوارزميات لمخاوف الربح المباشرة للمساهمين. إذا كان قادة الأعمال جادين فيما يتعلق بتعزيز قيمة أصحاب المصلحة، فيتعين عليهم إدراك الحاجة إلى خلق القيمة بطريقة مختلفة جوهريًا ــ بالاعتماد على المبادئ الخمسة التي تم ذكرها. لا يمكن لمحاكمة شركة ميتا المقبلة محو الأخطاء التي تم ارتكابها في الماضي. ومع ذلك، بينما نستعد للجيل القادم من منتجات الذكاء الاصطناعي، يجب علينا إنشاء رقابة خوارزمية مناسبة. ولن تؤثر الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ما نستهلكه فحسب، بل على كيفية إنتاجنا وإبداعنا؛ ليس فقط ما نختاره، ولكن ما نفكر فيه. ينبغي ألا نرتكب هذا الخطأ.
• ماريانا مازوكاتو أستاذة اقتصاديات الابتكار والقيمة العامة في جامعة كوليدج لندن.
• إيلان شتراوس أستاذ مشارك زائر في جامعة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وهو باحث مشارك أول في معهد UCL للابتكار والأغراض العامة، حيث يقود فريق أبحاث الاقتصاد الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی على المنصة م ستخدمین من خلال
إقرأ أيضاً:
«رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام».. 11 قرارا جديدا لمجلس الشورى
عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الـ 34 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته ، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.
وخلال جلسة مجلس الشورى أصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا؛ لتكون خياراً أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1445/1446هـ .
كما طالب المجلس في قراره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية؛ فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات اللوجستية، داعياً إلى سرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، واختصار مسافات السفر، كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تحديد مسار يمر عبر الطرق القائمة ويربط جميع مناطق المملكة، وتسميته (مسار الملك عبدالعزيز الوطني)، وتطوير كفاءته وخدماته والمعالم السياحية على جانبية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة؛ لدعم استخدام حلول ومنشآت التخزين الذكية في القطاع اللوجستي.
وفي قرارٍ آخر اتخذه خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1445/1446هـ , طالب فيه برفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، وتطوير آليات لمعالجة التحديات التشريعية -ذات العلاقة- التي تواجه القطاع الخاص، ومواءمة المواصفات واللوائح التنظيمية مع متطلبات السوق والتقنيات الحديثة، داعياً إلى إجراء مراجعة شاملة لآلية تسويق المواصفات، وتحفيز استخدام منصة "واصف" الرقمية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1445/1446هـ , طالب فيه الهيئة دراسة الإجراءات المتبعة في عمليات فسح الإرساليات لشاحنات الترانزيت وإجراءات المنافسة، وتسهيلها بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع النقل اللوجستي، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وطالب المجلس في قراره بإعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرين، وشركات النقل، ومناطق الإيداع.، وتشجيع المنشآت التجارية الوطنية للانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد، داعياً إلى دراسة أسباب زيادة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والجمركية ومعالجة ذلك.
وضمن القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة , أصدر المجلس قرارًا طالب فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بدراسة البدائل التمويلية لتغطية تكاليف المرافق والخدمات للمدن الصناعية، وتسويق خبراتها في إدارة وتطوير المدن الصناعية لتتكامل معها الجهات ذات العلاقة، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1445/1446هـ ، كما طالب المجلس في قراره بوضع آلية متكاملة لإدارة الأراضي والمصانع الصناعية المتعثرة من خلال السحب وإعادة الطرح، وإطلاق منصة جذب شركاء ماليين وتقنيين للمصانع المتعثرة.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1445/1446هـ ,طالب فيه بإجراء دراسات معمقة للأسواق الناشئة والواعدة، وتحديد الفرص المتاحة للمنتجات والخدمات السعودية وتسويقها، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار , الذي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة تطوير مبادرة (عبر الملحقيات)؛ لتكون قناة تواصل رسمية ومستدامة بين الغرف التجارية والملحقيات التجارية.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فقد طالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ للاستفادة من الإدارة الاستباقية للمخاطر، والاستجابة المبكرة لحالات الطوارئ، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة البت في القضايا البيئية، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها، كما دعا المركز إلى إجراء دراسات تقييم التأثير البيئي للمصانع القائمة على السواحل البحرية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة.
وفي السياق نفسه أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1445/1446هـ , طالب فيه بالتنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ لتسريع الانتهاء من أتمتة المتبقي من متطلبات المحتوى المحلي في منصة اعتماد، والنظام الموحد للموارد الحكومية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وطالب المجلس في قراره المركز بتطوير آليات إلزامية وموحدة؛ لجمع وتحديث بيانات المحتوى المحلي وخاصة المتعلقة بالطلب الكلي للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة حسب القطاعات الاقتصادية، واستخدامها في إصدار تقارير تحليلية اقتصادية دورية، كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إلزام مشاريع التخصيص بنسبة محددة من المحتوى المحلي، وربطها بآلية تقييم ومتابعة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للأوقاف بدراسة التحديات التي تواجه الأوقاف الأهلية بمختلف أنواعها، ووضع الحلول المناسبة لكل نوع منها، وطالب المجلس في قراره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إبراز دور الهيئة التنموي والمجتمعي للأوقاف التاريخية، بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كأنموذج رائد في مجال الأوقاف، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1445/1446هـ .
وفي سياق القرارات خلال هذه الجلسة، طالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بتطوير إطار مؤسسي يربط بين المخطط الرئيس والاستراتيجية المؤسسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتنفيذ تمارين افتراضية بشكل دوري لمحاكاة حوادث الانسكابات، بما يضمن الجاهزية والتعامل الأمثل معها عند وقوعها، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1445/1446هـ ، كما طالب المجلس في قراره بوضع مؤشرات أداء؛ لرصد حوادث السلامة المتعلقة بالمعدات والأفراد والعمليات، وقياس آثارها المالية والتشغيلية، داعياً في ذات القرار إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لإعداد آلية فعالة لاستثمار عقاراتها وأراضيها بما يسهم في تنمية مواردها المالية.
كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه، فقد طالب المجلس المركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه بزيادة مبادراته الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاعين الزراعي والصناعي، داعياً إلى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان التزام الجهات الحكومية باستخدام المياه المجددة في أغراض الري داخل مجمعاتها.
وفي شأن آخر، أصدر المجلس قرارً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وقد تضمن قرار المجلس الذي اتخذه خلال هذه الجلسة مطالبته المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لتخفيض قيمة الإيجارات السنوية لمباني المركز، داعياً إلى تبنّي خطة متكاملة؛ لتنمية الكفاءات المتخصصة، وتعزيز الشراكات، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، كما طالب بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتطوير حوكمة فاعلة لمؤشرات قياس الأداء للمركز والجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمركز دعم هيئات التطوير للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز دعم هيئات التطوير، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
في السياق نفسه، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان حيث أكد عضو مجلس الشورى معالي الدكتور هاني أبوراس أهمية المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ودورها المحوري في تعزيز الاستدامة الحضرية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية المُضي قدمًا في استكمال المشاريع التنفيذية المنبثقة عنها، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الأثر التنموي المنشود، بينما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف إلى أهمية تطبيق قرار شهادة الأشغال الصادر بشأن إيصال التيار الكهربائي للمستفيدين على الرخص الجديدة التي صدرت بعد القرار واستثناء الرخص القديمة من ذلك، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص ، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضة , حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة التعليم دراسة تخصيص مقاعد جامعية أو منح للموهوبين رياضياً الذين حققوا إنجازات ومراكز متقدمة في المنافسات الدولية والبطولات العالمية، في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي الأكاديمية بتطوير برنامج وطني تكاملي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية تشرف عليه و بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تتضمن تفعيل المدارس وأندية الأحياء والمساحات البلدية كمراكز تطوير رياضية أولية لصناعة أبطال المستقبل، بينما طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي أكاديمية مهد الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إجراء دراسة تفصيلية لتحديات تطوير المواهب في مجال الرياضة وحلول المعالجة، بالإضافة لبناء مؤشرات ذات شمولية تعكس مدى تحقيق الأكاديمية للأهداف المرجوة من تأسيسها، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الشورىالنقلأخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!