تمكن بنك التعمير والإسكان بقيادة حسن غانم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب من تحقيق قفزة نوعية فى مؤشراته المالية ومضاعفته لمستويات الأداء ونتائج الأعمال، وذلك ضمن سلسلة نجاحاته الاستثنائية.

شهدت نتائج الأعمال المستقلة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، نمو صافى الأرباح قبل المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 9.

444 مليار جنيه مقابل 4.051 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 5.393 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 133%، فى حين بلغ صافى الأرباح المستقلة بعد الضرائب 6.031 مليار جنيه مصرى خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 مقابل 2.257 مليار خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 3.774 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 167.2%.

قال حسن غانم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 أظهرت قوة مركزه المالى وتحقيقه لمعدلات نمو قوية، ليبرهن بذلك على مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة فى القطاع المصرفى المصرى، فعلى الرغم من الظروف الراهنة تمكن البنك من تحقيق نمو استثنائى لكل من الإيرادات وصافى الأرباح، وهو ما يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة،

مشيرًا إلى تبنى البنك نموذج أعمال مميز ومنفرد استطاع من خلاله تعظيم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة مع الحرص على الإدارة المثلى للموارد لزيادة معدلات الربحية، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح الاستثنائى، إذ ارتفع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 95% لتصل إلى 12.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، كما ارتفع صافى الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 6.031 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 167.2% مقابل 2.257 مليار جنيه خلال عام المقارنة.

مضيفًا أن البنك تمكن من استكمال جنى ثمار مكانته الراسخة التى يتمتع بها فى القطاع المصرفى، ما أسهم فى مواصلة تعزيز البنك للأصول الخاصة به، حيث بلغ إجمالى الأصول 125 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 21% خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2023، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض 45.5 مليار جنيه بنسبة نمو 19.2% خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2023، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 20.569 مليار جنيه بنسبة نمو21%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 24.916 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، كما ارتفع صافى الهامش من العائد إلى 11.3% مقابل 7% خلال عام2022، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.9% خلال السنة المالية المنتهية فى 31ديسمبر2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 114.1% مقابل 108.8% خلال نفس عام المقارنة.

وأكد غانم على فاعلية تطبيق البنك لاستراتيجيته الطموحة والتى تضع العملاء وتلبية متطلباتهم على رأس قائمة أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية، وتمكنه من التوسع بقاعدة عملائه، فقد استطاع البنك مواصلة كسب ثقة عملائه فى منتجاته وخدماته المصرفية وتشجيعه للعملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم، ليسجل بذلك زيادة فى ودائع العملاء بنسبة 13.2% لتصل إلى101.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2023، مقابل 89.485 مليار جنيه خلال عام2022، مدفوعًة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 89% وهو ما يعكس ثقة العملاء فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير بأنواعها بالإضافة إلى الحسابات الأخرى.

لافتًا إلى أن إجمالى القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 44.9% خلال السنة المنتهية فى 31 ديسمبر2023 مقابل %42.6 خلال عام المقارنة، مضيفًا أن الزيادة فى عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 69.8% والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 28.5%، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل 10.453 مليار جنيه مقابل 4.908 مليار جنيه خلال عام 2022، وبنسبة نمو تصل إلى 113%.

واستكمل غانم أن مصرفه تمكن من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافى الأرباح خلال عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 46.9% مقابل 23.1% خلال عام2022، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5.3% مقابل 2.5% خلال عام2022، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 26.31% مقابل 22.94%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى، ما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

وأوضح غانم أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى على رأس أولويات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها فى دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية لخلق صناعة تنافسية تعزز من المنتج المحلى، فقد استطاع البنك تحقيق مستهدفات البنك المركزى بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد التحول الرقمى أشار غانم إلى تبنى مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة فى مجال التحول الرقمى، من خلال تطبيق كل ما يستجد فى مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفى بالتحول الرقمى السريع والمتلاحق، وذلك تعزيزًا لسياسة الدولة والبنك المركزى لنشر ثقافة الدفع الإلكترونى والتحول إلى مجتمع لا نقدى باعتباره الوسيلة الأكثر أمانًا ودقة ومرونة.

وأوضح غانم أن مصرفه يحرص على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، بهدف تدعيم مركزه التنافسى، والتى تعد طفرة فى مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكى، بالإضافة إلى إدراج البنك بشبكة المدفوعات اللحظية عبر تطبيق انستاباى، مشيرًا إلى إطلاق المرحلة الثانية، إلى جانب إطلاق خدمات الإنترنت البنكى، والتى تتيح عددا كبيرا من الخدمات بشكل مباشر للتسهيل على العملاء مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أون لاين، وربط شهادات جديدة، وإدارة بطاقات العميل، وسداد مديونيات بطاقات الائتمان، مع إمكانية التحويل اللحظى من داخل الانترنت والموبايل البنكى، بالإضافة إلى خدمات cash in & cash out، والتوسع فى أعداد ماكينات الصراف الآلى ATMs والتى وصلت إلى أكثر من 440 ماكينة فى مختلف محافظات الجمهورية.

كاشفًا عن زيادة نسبة أعداد المشتركين فى تطبيق الإنترنت والموبايل البنكى بنسبة نمو 72% بإقفال عام 2023 مقارنة بنفس الفترة خلال عام2022، كما زادت نسبة عدد مستخدمى تطبيق الإنترنت والموبايل البنكى بنسبة نمو108% بإقفال عام 2023 مقارنة بإقفال عام 2022.

أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة فى مختلف أنشطة البنك التشغيلية خلال عام2023، والتى تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك، نظرًا لأهميتها فى دعم الاستقرار المالى والمصرفى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفى، بالإضافة إلى المشاركة فى تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة فى العديد من المبادرات التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالى التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 2.700مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023، لافتًا إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجى فضلًا عن كونه التزاما أخلاقىيا.

كما أعرب غانم عن سعادته بنتائج الأعمال الإيجابية التى حققتها مجموعة شركات البنك التابعة والشقيقة، إذ بلغ صافى ربح القوائم المالية المجمعة مبلغ 6.560 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 140.6% خلال عام2023، مقابل 2.726 مليار جنيه خلال عام المقارنة، وهو ما يؤكد نجاح البنك فى تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته، مستهدفًا بذلك تعظيم الاستفادة من شركات البنك لتحقيق التكامل بين خدمات البنك وشركاته، وذلك من خلال التطوير المستمر للأعمال ومتابعة جودة الأنشطة الخدمية التى تقدمها كل شركة واتباع مناهج إدارية وعملية وتدريبية قوية، مع الاستعانة بأفضل الكفاءات لتقديم خدمات متميزة لكسب ثقة العملاء، ولتحقيق التوسع فى الحصة السوقية للشركات وزيادة الربحية.

وأوضح غانم أنه على الرغم من التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية فى التعامل مع الأزمات، من خلال إصراره على مواصلة تحقيق نموه المستدام، مشيرًا إلى تفاؤله بقدرة الإدارة على مواصلة اقتناص الفرص الجاذبة والتعامل مع التحديات، بالإضافة إلى مواصلة البنك التوسع بالعمليات التشغيلية لتعزيز مكانته الرائدة فى القطاع المصرفى، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التى يحظى بها فى التعامل مع متغيرات المشهد الاقتصادى.

لافتًا إلى الأهمية القصوى التى يوليها البنك لتنمية ثروته البشرية باعتبارهم الركيزة الاساسية للنجاح، وهى العامل الأساسى وراء هذه النتائج المشرفة، والجدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان يحرص على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للعاملين، مع التطوير الدائم لكوادره البشرية والاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال توفير فرص تدريبية متميزة فى كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، والتى تمكنه من المنافسة وبقوة فى السوق المصرفى المصرى.

وأكد غانم أن تحقيق تلك النتائج المشرفة والمؤشرات المتميزة على كافة بنود الميزانية وقوائم الدخل لعام2023، تعكس كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته، مشيرًا إلى عزم البنك استكمال تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر استنادًا إلى عدة ركائز منها وضع العملاء على رأس أولوياته وإدارة المخاطر بحكمة والمضى قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التعمير والإسكان

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة

#سواليف

عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.

وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.

وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.

مقالات ذات صلة مشاهد مأساوية في غزة.. وفاة طفلة وغرق وتضرر أكثر من 90% من الخيام بفعل المنخفض 2025/12/11

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.

كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.

ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط: تعاون جديد مع المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • البورصة تواصل الصعود بمكاسب 45 مليار جنيه في اسبوع
  • سلطنة عمان والبحرين يناقشان تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
  • لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجتمع بمؤسسات لجان الأسواق التجارية بالبحرين
  • البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوقّع (8) اتفاقيات شراكة بقيمة (750) مليون ريال
  • 77 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين تفتح باب طلبات قروض المشاريع الصغيرة