أيمن الرقب: دائرة الصراع قد تتسع إذا لم تقر الهدنة في غزة خلال رمضان (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حذر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلاقات الدولية، من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
أيمن الرقب: الاحتلال يتلاعب بشركائه في اجتماع القاهرة (فيديو) هل تستخدم أمريكا "حق الفيتو" في جلسة مجلس الأمن المقبلة؟ أيمن الرقب يُجيبوقال "الرقب" في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأحد، إن جميع الأطراف دون استثناء بداية من الطرف الإسرائيلي مرورا بالطرف الفلسطيني المنهك والدول الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية معنيين بأن يكون رمضان شهرا ستشمله الهدنة.
وأضاف أنه إن لم يكن في رمضان هدوء فهذا يعني أن دائرة الصراع قد تتسع بشكل كبير للغاية، لأن هناك قيما كبيرة ترتفع خلال هذا الشهر لذلك لا بد من ضبط ذلك، مؤكدًا أنه من مصلحة الجانب الإسرائيلي ألا يكون هناك اشتعال في الضفة الغربية والقدس.
وتابع "إذا عدنا بالذاكرة لمايو عام 2021 عندنا تحرك الشارع في عرب 48 كان هذا يمثل ضغطا كبيرا على الشارع الإسرائيلي".
وأشار إلى أنهم بحاجة إلى أن يكون هناك هدوء لكن أمس كان التفاؤل أكثر من اليوم، إذ ان هناك بعض العثرات تحديدا في كشف أسماء من سيبقون أحياء كأسرى لدى المقاومة، وهذا الملف برز جديدا وهذا ما يطلبه "نتنياهو"، والذي يخرج بما يعكر صفو المفاوضات التي تسير بشكل حثيث ومباشر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمضان المبارك الولايات المتحدة الامريكية فلسطين شهر رمضان اسرائيل الضفة الغربية قطاع غزة ايمن الرقب العلاقات الدولية العدوان الإسرائيلي الهدنة في غزة خلال شهر رمضان أیمن الرقب
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الرقب النواب مسؤولون أمام الله وأمام الأردنيين
صراحة نيوز -قال الدكتور أحمد سليمان الرقب، خلال مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، إن الموازنة ليست مجرد أرقام في جدول، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة المال العام ومعالجة الملفات المتراكمة من سنوات الفقر والبطالة وضعف التنمية في مختلف المناطق. وأضاف أن مسؤولية النواب تكمن في فحص السياسات ومساءلة الحكومة وضمان توزيع عادل للموارد.
وأشار الرقب إلى مشروع الناقل الوطني، الذي قد يكلف أكثر من خمسة مليارات دينار، معبّرًا عن ريب شديد من بعض الشركات التي أُحيلت إليها العطاءات، ومقترحًا إعادة توجيه هذه الأموال لصالح المواطنين. كما دعا إلى رفع الظلم عن المعتقلين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإرهاب، مؤكدًا أن الأمن خط أحمر، لكن الحق في التعبير والحوار يجب أن يُصان.
وأوضح الرقب أن الأردن محدود الموارد، متسائلًا عن مصير البركة في البلاد وأسباب غياب التخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى تحويل أراضٍ زراعية مهمة مثل الغور إلى مشاريع إسمنتية وسكنية، ما أدى إلى أفقر شباب الوطن وأجبرهم على الهجرة بحثًا عن فرص العمل، مؤكّدًا أن السياسات الحكومية هي سبب الفقر، لا الموارد الطبيعية.
وأضاف أن الأردن يواجه تراكم الديون، واستنزاف الموارد، وضعف الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المشاريع الكبرى غالبًا ما تصبح واجهات إعلامية بلا أثر فعلي على المواطنين، داعيًا إلى تجميد الاقتراض وإعادة النظر في أولويات الإنفاق لتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية ذات العائد الاقتصادي الحقيقي.
ولفت الرقب إلى ضرورة معالجة ملفات الفساد المالي، وتفعيل قانون “من أين لك هذا”، وإشهار الذمة المالية، وضمان شفافية الإنفاق، محذرًا من استمرار منح الثروات والوظائف على حساب المصلحة العامة، ومشدّدًا على أن الشعب الأردني لن يقبل استمرار العجز والظلم بعد اليوم.
وختم الدكتور الرقب كلمته بالدعوة إلى إرادة حرة وواضحة تضع النقاط على الحروف، مؤكّدًا أن النواب مسؤولون أمام الله وأمام المواطنين عن إدارة المال العام وتحقيق التنمية المنشودة، وأن استقرار المواطن هو العمود الفقري لاستقرار الوطن وصنع السيادة الحقيقية والقرار الوطني الصائب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟