أقر مجلس النواب نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك بهدف تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

 


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية الزيادة المقررة كالآتي:


تعديلات قانون جوازات السفر


ونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة  الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار  إليه بالآتي:

"تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

أهداف تعديلات القانون

واستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

 

وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون استخراج جواز السفر جوازات السفر منظمة الطيران المدني وزير الخارجية مجلس النواب جوازات السفر جواز السفر

إقرأ أيضاً:

قيود صارمة وتغييرات جوهرية.. تعديل قانون الزلازل في تركيا

تجري الاستعدادات النهائية لإقرار تعديل قانون الزلازل في تركيا، والذي سيتضمن تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز المسؤولية القانونية لأصحاب أعمال البناء، وضمان سلامة المنشآت في مواجهة الكوارث الطبيعية.

اقرأ أيضا

الشتاء لم ينته بعد في إسطنبول.. أبق معطفك قريبًا.. توقعات…

الثلاثاء 20 مايو 2025

إلزام الحرفيين بشهادات مهنية وترخيص رسمي
بموجب اللائحة الجديدة، لن يتمكن أي حرفي بناء من العمل دون الحصول على شهادة مؤهل مهني أو شهادة ترخيص إتقان.

كما سيتم فرض قيود صارمة على مقاولي البناء ومديري مواقع الإنشاءات، حيث سيُمنع تشغيل أي حرفي غير معتمد رسميًا في أعمال البناء والتركيب.

نظمي شاهين: لا يجوز الانتظار حتى وقوع الكارثة
وفي تصريح لرئيس جمعية فحص المباني وهندسة الزلازل، نظمي شاهين ، شدّد على أن تركيا تقع في منطقة زلزالية نشطة ، مما يتطلب اتخاذ تدابير احترازية قبل وقوع الكوارث وليس بعدها.

وأشار شاهين إلى أن قانون تفتيش البناء صدر بعد زلزال مرمرة عام 1999 ، وساهم في تحسين نظام التفتيش على المنشآت بشكل كبير. ومع ذلك، أشار إلى وجود ثغرات تشريعية تتعلق بمسؤولية أصحاب الإنشاءات ، إذ لم يُحاسب أي منهم في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد.

معاقبة الحرفيين على أخطاء البناء لأول مرة
أحد أبرز التعديلات الجديدة سيتمثل في محاسبة الحرفيين ، حيث أكدت المديرية العامة للخدمات المهنية التابعة لوزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ أنها تعمل على صياغة لوائح تنظيمية لضمان معاقبة العاملين غير المؤهلين في قطاع البناء، بما يحدّ من الأخطاء الإنشائية.

مقالات مشابهة

  • وهبي يرفض تعديلات على مشروع المسطرة الجنائية بسبب الكلفة المالية
  • قيود صارمة وتغييرات جوهرية.. تعديل قانون الزلازل في تركيا
  • ملف التعديلات على قانون الانتخاب يُفتح اليوم وإرتياح لنجاح المناصفة في بيروت
  • كيف تحصل على «جواز سفر لأطفالك»؟ وما هي الأوراق المطلوبة؟
  • الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق الجوازات الدبلوماسية
  • الجزائر تعلق على قرار جديد يخص التوتر بينها وبين فرنسا
  • وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم جاءت في وقتها
  • وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
  • رسوم ألفي جنيه.. شروط إنشاء المزارع السمكية في القانون
  • خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني 2025