إن آي كابيتال تحصد جائزة كامبردج للصناديق الإسلامية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حازت شركة إن أي كابيتال على جائزة كامبردج للصناديق الإسلامية CIFA عن إدارتها لصندوق مكاسب جي آى جي مصر حياة تكافل كأفضل صندوق نقدي متوافق مع الشريعة الإسلامية في مصر.
وتعد جائزة كامبردج للصناديق الإسلامية تتويجاً رفيع المستوى للشركات المتميزة والرائدة في إدارة الأصول.
تعد شركة إن أي كابيتال متخصصة في مجال إدارة الاستثمارات المالية، حيث تصدر إصداري صندوق مكاسب-جي آي جي تكافل حياة الإسلامي الأول والثاني أداء الصناديق النقدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليحقق أداء قياسيًا بنهاية العام الماضي 2023، وفقًا لتقرير الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA.
قال محمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال "تعتبر هذه الجائزة تكريمًا لجهود فريق العمل القائم على إدارة الصندوق وتفانيهم في تحقيق عوائد متميزة لمستثمري صندوق مكاسب، ويعكس هذا النجاح سياسة ان أي كابيتال بالسعي الدائم لتقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتميزة تخدم احتياجات عملائها، وتحقيق أفضل العوائد للمستثمرين. ونتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات المتميزة لعملائنا في المستقبل، كما نتطلع الي مزيد من التعاون مع شركائنا في النجاح شركة جي أي جي مصر حياة تكافل.
أضاف محمد عاكف – مساعد العضو المنتدب للشئون المالية أن خلال رحلة امتدت لأكثر من عام من انطلاق فكرة إنشاء صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وكذلك ذو إصدارين للأفراد واخر للمؤسسات وأن تكون الفكرة الاساسية للصندوق هو تحقيق التكامل في الخدمات المالية من استثمار وكذلك تأمين على حياة المستثمرين في الصندوق والذي يعد فكرة جديدة وميزة متفردة للصندوق عن غيره، كما تم الاستفادة من خبرة شركة جي أي جي مصر حياة تكافل في هذا مجال التأمين على الحياة وكذلك خبرتها في كونها شركة تأمين تكافلية تعمل وفقا لنظام المضاربة وتخضع كافة أنشطتها للجنة الرقابة الشرعية والتي امتدت رقابتها على الصندوق المؤسس والمملوك للشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أی کابیتال
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.