إن آي كابيتال تحصد جائزة كامبردج للصناديق الإسلامية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حازت شركة إن أي كابيتال على جائزة كامبردج للصناديق الإسلامية CIFA عن إدارتها لصندوق مكاسب جي آى جي مصر حياة تكافل كأفضل صندوق نقدي متوافق مع الشريعة الإسلامية في مصر.
وتعد جائزة كامبردج للصناديق الإسلامية تتويجاً رفيع المستوى للشركات المتميزة والرائدة في إدارة الأصول.
تعد شركة إن أي كابيتال متخصصة في مجال إدارة الاستثمارات المالية، حيث تصدر إصداري صندوق مكاسب-جي آي جي تكافل حياة الإسلامي الأول والثاني أداء الصناديق النقدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليحقق أداء قياسيًا بنهاية العام الماضي 2023، وفقًا لتقرير الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA.
قال محمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال "تعتبر هذه الجائزة تكريمًا لجهود فريق العمل القائم على إدارة الصندوق وتفانيهم في تحقيق عوائد متميزة لمستثمري صندوق مكاسب، ويعكس هذا النجاح سياسة ان أي كابيتال بالسعي الدائم لتقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتميزة تخدم احتياجات عملائها، وتحقيق أفضل العوائد للمستثمرين. ونتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات المتميزة لعملائنا في المستقبل، كما نتطلع الي مزيد من التعاون مع شركائنا في النجاح شركة جي أي جي مصر حياة تكافل.
أضاف محمد عاكف – مساعد العضو المنتدب للشئون المالية أن خلال رحلة امتدت لأكثر من عام من انطلاق فكرة إنشاء صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وكذلك ذو إصدارين للأفراد واخر للمؤسسات وأن تكون الفكرة الاساسية للصندوق هو تحقيق التكامل في الخدمات المالية من استثمار وكذلك تأمين على حياة المستثمرين في الصندوق والذي يعد فكرة جديدة وميزة متفردة للصندوق عن غيره، كما تم الاستفادة من خبرة شركة جي أي جي مصر حياة تكافل في هذا مجال التأمين على الحياة وكذلك خبرتها في كونها شركة تأمين تكافلية تعمل وفقا لنظام المضاربة وتخضع كافة أنشطتها للجنة الرقابة الشرعية والتي امتدت رقابتها على الصندوق المؤسس والمملوك للشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أی کابیتال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي