اقتصادية النواب: استضافة مباحثات التوصل لهدنة في غزة تأكيد على دعم مصر التاريخي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جهود مصر لم ولن تتوقف فى دعم القضية الفلسطينية، ولعل آخرها استضافة مباحثات التوصل لهدنة في قطاع غزة بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس وقطر، للتوصل لهدنة قبيل شهر رمضان.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية بلا حدود، فهو متنوع بين مباشر غير مباشر، وفضلا عن دعمها القضية الفلسطينية، تخلل هذا الدعم محاولات كبيرة من الدولة المصرية لإجراء مصالحات بين الفصائل الفلسطينية لتوحيد القوى داخل الأراضي المحتلة، ودول العالم أشادت بالدور المصري الرائد في إنهاء التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية والذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باعتداءات غاشمة ضد الشعب الفلسطيني واستهداف للمدنيين الأبرياء.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" الدولة المصرية لعبت دورا بارزا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وتسعى مصر منذ اندلاع الحرب على السعي لحصول الأشقاء الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتأكيدها طوال الوقت على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن ينتهي إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة".
وأكد أمين سر اللجنة، أهمية تدخل المجتمع الدولى لحقن الدماء ووقف الاعتداءات الغاشمة التى يمارسها جيش الاحتلال، وتنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع فى المنطقة متمثلا فى حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القدس الشرقية القدس الأراضي الفلسطينية النائب عمرو القطامي اقتصادية النواب
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية