سكرتير شعبة النقل يطلب إلزام التوكيلات الملاحية بالتعامل بـ«الجنيه»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة في المواني المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلي بالجنيه المصري، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وقال «السمدوني»، إن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، في 28 مارس 2022 طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.
وأشار «السمدوني»، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذى تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح، أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولاريه.
انخفاض أسعار السلعوأكد «السمدوني»، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.
رسوم التداول بالدولاريذكر أن وزير المالية قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.
ويعتبر الهدف من الإجراء هو تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة النقل واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية
إقرأ أيضاً:
إلزام آبل بدفع 110 ملايين دولار بسبب انتهاك براءة اختراع
أميرة خالد
ألزمت هيئة محلفين في محكمة اتحاد ولاية ديلاوير الأمريكية، شركة آبل بدفع أكثر من 110 ملايين دولار، لصالح شركة “TOT ” الإسبانية، بعد ثبوت استخدامها تقنيات اتصالات لاسلكية دون ترخيص.
وجاء الحكم بعد تأكيد هيئة المحلفين أن بعض أجهزة آبل، من بينها آيفون وآيباد وساعة آبل، تضمنت تقنيات موفرة للطاقة تعود براءتها إلى الشركة الإسبانية، دون موافقة أو اتفاق رسمي.
ووفقًا لوسائل الإعلام، فقد اعتمدت المحكمة على نموذج عوائد من الأجهزة المباعة، وهو ما رفع قيمة التعويض، في المقابل، أعلنت آبل نيتها الطعن في الحكم، معتبرة أنه غير دقيق.
ومن جانبها، رحبت “TOT” بالقرار، معتبرة أنه انتصار لحماية حقوق الابتكار، إذ تتابع الشركة حالياً قضايا مشابهة ضد كل من سامسونج وLG .
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي