وزير الموارد البشرية يُطلق عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية ضمن أعمال مؤتمر “ليب”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم, عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك خلال زيارته لجناح السعودية الرقمية ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأضخم “ليب 2024″، بحضور معالي المساعد للخدمات المشتركة، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، وعدد من من قيادات منظومة الوزارة.
وتضمنت الإطلاقات مجموعة من المنتجات الرقمية الداعمة لمنصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي من بينها: نظام الإرشاد الأسري، وخدمات الإرشاد الأسري والاستشارات وإتاحة الوصول للمرشدين الأسريين عبر متخصصين محترفين وموثوقين، ونظام التخصصات الاجتماعية، وإصدار وإدارة تراخيص الممارسين للتخصصات الاجتماعية واعتماد التصنيف المهني لهم، بالإضافة إلى نظام الحماية الأسرية، الذي يتيح تسجيل ومتابعة البلاغات والحالات المرصودة عبر التكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وبما يضمن خصوصية وسلامة المستفيدين والمبلغين.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية” تدشن الهوية البصرية الجديدة للمسؤولية الاجتماعية 3 مارس 2024 - 11:31 مساءً «الموارد البشرية» تعلن دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيّز التنفيذ 3 مارس 2024 - 8:39 مساءًوتستهدف هذه الخدمات توفير دليل إلكتروني لمراكز الإرشاد الأسري والمرشدين الأسريين مع تقييمات المستفيدين لهم، ودعم أصحاب المؤهلات الاجتماعية عبر توفير خدمات إلكترونية لإصدار وإدارة التراخيص، بالإضافة إلى سهولة وسرعة التعامل مع بلاغات الحماية الأسرية.
كما أطلق معاليه خدمة التمكين على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تمكين وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل عن طريق التدريب بما يتناسب مع المؤهل العلمي والمهارات الخاصة بهم؛ حيث توفر المنصة، التي استفاد منها أكثر من 100 ألف شاب وشابة خلال عام 2023، فرصًا تدريبية للمستفيدين لتطوير مهاراتهم المعرفية، وتستهدف تحقيق الموائمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عن عمل، وتقديم الدعم للمشاريع الناشئة والصغيرة، وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
فيما شملت الخدمات التي أطلقها معاليه خدمات إدارة ملف المنشاة, التي تهدف لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية لتكون مؤتمتة ومتكاملة بين الجهات ذات العلاقة عبر منصة قوى، وتهدف تحسين تجربة المستفيد، والحفاظ على استمرارية الكيان التجاري، وذلك بالتكامل مع 13 جهة حكومية.
وفي كلمة بهذه المناسبة, أوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة بدأت رحلة التحول الرقمي قبل 4 سنوات، بهدف تقليل حضور المستفيدين لفروع الوزارة, وخدمتهم من أماكنهم, مشيرًا أن الوزارة عززت من التحول الرقمي في خدماتها بتوفير أكثر من 1000 خدمة رقمية مؤتمتة بنسبة 80%, متطلعا في نهاية العام 2024 إلى إطلاق 300 خدمة مؤتمتة جديدة.
من جانبه أكد وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل بن أحمد باخشوين أن مشاركة الوزارة في مؤتمر ليب لهذا العام يأتي لتعزيز وترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن جهود الوزارة كأحد الجهات الرائدة في مجال التحول الرقمي, مشددًا على حرص الوزارة الدائم والمستمر على تطوير منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحقيق تجربة فريدة ومميزة للمستفيدين.
مما يذكر أن مشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مؤتمر “ليب 24″، الذي يضم أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة، تأتي في إطار سعيها لتطوير خدمات العناية بمستفيديها، واستعراض خدماتها ومنتجاتها الرقمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية ليب الموارد البشریة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام