«الرقابة المالية بدبي» يحتفي بتخريج منتسبي «المدقق الحكومي»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
احتفى جهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج أول دفعة من منتسبي «برنامج المدقق الحكومي» الذي أطلقه الجهاز بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وضمت 20 منتسباً من 14 جهة حكومية في دبي، وذلك تعزيزاً لمنظومة الرقابة المالية على مستوى دبي وفي إطار تنمية وتطوير مهارات وقدرات المدققين.
حصل الخريجون على شهادة دبلوم مهني «المدقّق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.
ويهدف برنامج «المدقق الحكومي» إلى تأهيل المدققين، وإكسابهم المهارات اللازمة في أنظمة الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية. إذ يتيح هذا البرنامج، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الفرصة للمتدربين العمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصين المهنيين الذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات عملهم مع المتدربين.
أخبار ذات صلةوفي هذه المناسبة، قال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: «يُسعدنا تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج (المدقق الحكومي) الذي يُعد خطوة نوعية في مساعينا نحو تسخير الإمكانات كافة لتعزيز منظومة الرقابة المالية على مستوى إمارة دبي وتأهيل المدققين، وصقل قدراتهم بأفضل الممارسات والمهارات في مجالات الرقابة والتدقيق»، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج المميّز، وأكد ثقته في قدرة الخريجين على الارتقاء بمنظومة التدقيق المالي لتعزيز العمل الحكومي في الجهات الحكومية في إمارة دبي كافة.
من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يأتي برنامج (المدقق الحكومي) مبادرة بارزة وهادفة ضمن جهود كل من الكلية وجهاز الرقابة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية من أجل تحسين وتطوير الأداء الحكومي في المجالات كافة، ومن ضمنها مجال التدقيق المالي الذي يعد دعامة أساسية لتطوير العمل الحكومي». ة
وأكد الدكتور المري حرص الكلية على المساهمة في تنفيذ برنامج المدقق الحكومي، والتعاون مع جهاز الرقابة المالية في تحقيق أهدافه والمتمثلة في حماية المال العام، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بتخريج الفوج الأول في برنامج الدبلوم المهني لإعداد القيادات الوقفية
مسقط- الرؤية
احتفل الدبلوم المهني في إعداد القيادات الوقفية بتخريج دفعته الأولى في إنجاز يجسد ثمرة شراكة استراتيجية جمعت بين بنك نزوى وشركة توافق، وكلية العلوم الشرعية، بهدف بناء القدرات البشرية الوطنية في مجال قيادة الوقف. وقد أُقيم حفل التخرّج تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بحضور عدد من المسؤولين إلى جانب عدد من قيادات القطاع الوقفي والمصرفي وممثلي الجهات الشريكة.
وأكد الدبلوم المهني لإعداد القيادات الوقفية أهمية المواءمة بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي المتخصص في قطاع الأوقاف، بهدف إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين لقيادة هذا القطاع الحيوي.
وجرى تطوير البرنامج ضمن شراكة استراتيجية جمعت بنك نزوى – الشريك المصرفي- وشركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية –الشريك التنفيذي للدبلوم- وكلية العلوم الشرعية –الشريك المعرفي- لتقديم تجربة معرفية متكاملة تراعي خصوصية القطاع وتنسجم مع متطلباته التشغيلية. وخلال مسار البرنامج الذي أعده وقدمه مستشار المصرفية الإسلامية والأوقاف مدير أول الاستثمار الوقفي في بنك نزوى الدكتور محمد فخري صويلح، تعمق المشاركون في دراسة الجوانب الفقهية والقانونية والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والامتثال وقياس مؤشرات الأداء، والاستثمار الوقفي المعاصر والتدقيق الداخلي والشرعي ومحاسبة الأوقاف، ومن خلال تبنّي نهج مبتكر يتجاوز الأساليب التقليدية، ساهم البرنامج في ترسيخ مفهوم إدارة الوقف القائمة على تحقيق الأثر التنموي والاستثماري للوقف، ما مكّن الخريجين من امتلاك الأدوات والمعرفة اللازمة لتعزيز الكفاءة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد في القطاع.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "يشكل هذا الإنجاز دليلًا راسخًا على التزامنا بالتعاون مع مؤسسات تشاركنا الرؤية في دعم وتعزيز قطاع التمويل الإسلامي، من خلال تطوير كوادر مهنية تتمتع بمهارات عالية وكفاءة تخصصية. وتُعد مثل هذه المبادرات ضرورية لإعداد كوادر تمتلك فهمًا عميقًا لأنظمة الوقف، إلى جانب القدرات التحليلية والإدارية المطلوبة للعمل ضمن بيئات مؤسسية متطورة وديناميكية".
وضمّت دفعة الخريجين نخبة من المتخصصين من مؤسسات متنوعة، من ضمنهم ممثلون عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والمؤسسات الوقفية، والبنوك الإسلامية، إلى جانب عدد من المنتسبين للقطاعات الأكاديمية والقانونية. وقد ساهم هذا التنوّع في الخلفيات المهنية في إثراء تجربة التعلم وتعزيز قيم التفاعل وتبادل الخبرات، مما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الشاملة في قطاع الوقف والمنظومة المالية. وقد أتاح البرنامج فرصًا متميزة لتبادل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية لرفع كفاءة الأداء وتعزيز البنية التحتية التي تدعم قطاع الأوقاف في سلطنة عُمان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية