ما بين التفريط والتطوير.. هل تم استكمال مشروع قناة السويس؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بعد أيام من إعلان مصر إبرام اتفاقية مع الإمارات، وصفتها بـ"أكبر صفقة استثمار مباشر" بقيمة 35 مليار دولار، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة شمال غربي البلاد، برز إلى الواجهة مشروع استكمال ازدواج باقي قناة السويس على غرار تفريعة قناة السويس عام 2015.
كشف رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن تفاصيل مشروع ازدواج قناة السويس، بالقول: "درسنا الازدواج الكامل لقناة السويس، المتبقي 80 كيلو في قناة السويس لم يحدث لها ازدواج منها 50 كيلو في الشمال و30 كيلو في الجنوب".
وتابع الفريق ربيع، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج: "شركتان عالميتان تقومان بإعداد دراسات الجدوى لمشروع ازدواج قناة السويس، وتم عرض الدراسات المبدئية الخاصة بـ ازدواج قناة السويس على الرئيس عبد الفتاح السيسي".
من جانبه، كشف الإعلامي أحمد موسى، وهو الذي يُعرف بكونه مقربا من السلطات، أن "الدولة الآن تعمل على أن تكون هناك قناتين وليس قناة واحدة بطول 192 كم، لحل أزمة انتظار السفن بالساعتين والـ3 وخفض مدة المرور لـ9 ساعات تقريبا بدلا من 11 ساعة.
قوانين جديدة لقناة السويس مثيرة للشك
ربط مراقبون ونشطاء بين قرار إنشاء شركة "قناة السويس القابضة للصناعات البحرية والاستثمار في حزيران/ يونيو الماضي 2023، وبين الإعلان عن المشروع الجديد وإسناده إلى شركات أجنبية سوف تقوم باسترداد تكلفته إما من خلال حق انتفاع أو بيع أو شراكة كما حدث مع مشروع رأس الحكمة رغم ما يحيط العقد من سرية.
وكشفت منصة "صحيح مصر" الإخبارية المحلية المعنية بتفنيد الأخبار وتصحيحها، "اللافت في الأمر أن الشركة الجديدة، نُقل إلى تبعيتها شركتين يسيطران على أكثر من 90 في المئة من أرباح الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وهما "القناة لرباط وأنوار السفن"، وهي الشركة الأكثر ربحًا بين شركات الهيئة، و"البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية".
وتابعت المنصة: "وهو ما يفتح الباب أمام الحكومة لببع جزء من ملكية تلك الشركات الرابحة أو كلها للمستثمرين، على عكس ما نشرت بعض المواقع الإلكترونية أن الحكومة تتخلص من الشركات الخاسرة عبر طرحها أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي".
في كانون الأول/ ديسمبر 2022، أثار تعديل قانون هيئة قناة السويس جدلًا واسعا بعد تضمنه إنشاء صندوق استثماري برأس مال 10 مليارات جنيه (405 مليون دولار وقتها)، وسط رفض بعض النواب وسيطرة المخاوف بشأن أصول القناة والعائد من إنشاء الصندوق، وتفريط نظام السيسي بقناة السويس، استيفاء لديون خارجية بلغت نحو 165 مليار دولار.
وبرغم إنفاق مصر، نحو 8 مليارات دولار على حفر وتوسعة تفريعة قناة السويس وافتتاحها عام 2015، إلا أن المشروع لم يحقق التطوير المطلوب، ولم تحقق القناة الإيرادات التي تم الإعلان عنها وقت الحفر والتي قيل إنها ستصل نحو 100 مليار دولار سنويا.
وقالت السلطات وقتها إن من شأن القناة الجديدة "زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس وزيادتها بنسبة 50 في المئة من طول المجرى الملاحي، تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات في أسوأ الظروف بدلاً من (8 إلى 11 ساعة)".
اضطرابات البحر الأحمر
بسبب الاضطرابات في حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ كشف السيسي، عن تراجع إيرادات قناة السويس من 40 في المئة إلى 50 في المئة، بعد أن حققت العام الماضي إيرادات بنحو 10 مليارات دولار.
الإيرادات قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار هذا العام إذا استمر تأثر القناة بتوترات البحر الأحمر بنسبة 40 في المئة، مقابل 10.250 مليارات دولار في 2023، بحسب رئيس هيئة قناة السويس.
وقناة السويس أهم القنوات والمضائق حول العالم، باعتبارها أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتؤمن عبور من 10 إلى 12 بالمئة من حركة التجارة البحرية العالمية، ومع أهميتها العالمية فهي أحد أهم مصادر الدخل والعملات الأجنبية لمصر.
ستارة الاستثمار ورهن أصول البلاد
فنّد المحلل السياسي والاقتصادي، محمد السيد، مشروع ازدواج قناة السويس الجديد، معتبرا أن "مخاطرة على مصر أكبر من مخاطر مشروع التفريعة عام 2105 التي تسببت في أزمة اقتصادية لا تزال تعاني منها البلاد إلى الآن؛ لأن المشروع الجديد يمس سيادة مصر على القناة التي تعد أحد أهم عنصر في قوتها استراتيجيا ولوجستيا في المنطقة".
ما يؤكد هذه الشكوك، يضيف السيد، في حديثه لـ"عربي21": أنها "تأتي بعد تعديل قوانين وإقرار أخرى تتعلق بإنشاء شركة "قناة السويس القابضة للصناعات البحرية والاستثمار؛ وتعديل قانون هيئة قناة السويس بهدف نزع القناة ومواردها بعيدا عن موازنة الدولة ورقابتها، وبالتالي طرحها أمام مستثمرين أجانب لتقليص الديون وسدادها".
وأعرب عن مخاوفه من "الأثمان الباهظة التي سوف تدفعها الدولة المصرية ثمن الحصول على حفنة جديدة من المليارات على غرار مشروع رأس الحكمة، ومن هنا يتضح لنا أن هناك مخطط يهدف إلى بيع أراضي وأصول البلاد للأجانب سواء بالبيع أو حق الانتفاع تحت دعاوى الاستثمار".
أهم درس الحكومة اتعلمته من تحربة السنوات اللي فاتت- استلف اكتر…
فلوس راس الحكمة= ازدواج قناة السويس — Salma Hussein (@salmaahussein) March 4, 2024 الناس الى بتسال يعنى اية ازدواج قناة السويس ، الصورتين تحت اعتبرهم قناة السويس واحدة منهم طريق رايح جاى على نفس الطريق بدون جزيرة بالنص ، وصورة تانية طريق مزدوج يعنى الرايح فى طريق والجاى فى طريق تانى والتفريعة كانت مسافة قصيرة ، الاخ حنفى نظرا للزحمه بالقناة عاوز يعمل الطريق… pic.twitter.com/Zihb5gtnBG — راجى عفو الله (@EmaarW) March 3, 2024 خطورة مشروع حفر قناة موازية لقناة السويس
مشروع حفر قناة جديدة موازية لقناة السويس "ازدواج القناة" الذي أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن إعداد دراسة له لعرضها على السيسي يكشف لك مستوى الرعونة والاستهتار والغشومية الذي تتعامل به سلطة العسكر الحاكمة مع مصر مع أمن… — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 4, 2024 ???? أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الأحد، أن الحكومة المصرية تدرس مشروعًا جديدًا يهدف لزيادة ازدواج المجرى الملاحي للقناة، استكمالًا للمشروع الذي بدأ في العام 2015، وبعد الإعلان خرج إعلاميون موالون للحكومة المصرية، للتدليل على فائدة وأهمية المشروع، عبر رصد حجم… pic.twitter.com/tuOLP9dAiF — صحيح مصر (@SaheehMasr) March 4, 2024
مشروعات غامضة تسبقها قوانين مريبة
في سياق تعليقه، يقول خبير بالإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، مراد علي، إن "الموضوع مريب بشكل كبير، وأعتقد أن هناك اتفاق ما يجري تسويقه والإعداد له على غرار اتفاق رأس الحكمة، وهو نتاج العديد من القوانين والإجراءات الأخيرة التي صدق عليها السيسي وأقرها البرلمان المصري، ومن غير المعروف من الذي سوف يتحمل تكلفة المشروع الدولة أم شركات خاصة وما هو المقابل لمثل هذا المشروع الضخم بيع أراضي أو حق انتفاع.. كلها أمور غائبة وغير واضحة".
وأضاف علي في حديثه لـ"عربي21": "خلاصة هذا الاتفاق، هو توفير السيولة المالية في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر، ومن غير المرجح أن تغطيها صفقة رأس الحكمة لفترة طويلة، لكن الأزمة تكمن أنه لا توجد معلومات واضحة تتعلق بتفاصيل المشروع حتى الآن، ولا نعرف جدوى الإعلان عن مشروع مبهم سوى استمرار سياسة غياب الشفافية والتلاعب بالسوق والاقتصاد من خلال مجرد تصريحات".
واستدرك علي: "نحن نتحدث عن نظام يخفي كل شيء، وحتى الآن لا أحد يعرف تفاصيل بنود اتفاق مدينة رأس الحكمة، وهناك غياب تام للثقة في آليات اتخاذ القرار من قبل الحكومة المصرية وفي قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية واعية من خلال تجربتنا الممتدة معها لنحو 10 سنوات".
الأمر الآخر، بحسب خبير إدارة الأزمات، أنه "لا بد إخضاع المشروع ليس لشركتين فقط غير معروف سبب اختيارهما، ومن هما، إنما إلى حوار مجتمعي واسع، وعمل دراسات جدوى على مستوى وطني والتأني في أي أمر يتعلق بسيادة مصر على قناة السويس".
منافسة قناة السويس
تواجه قناة السويس منافسة من قبل الدول الكبرى والدول المتحالفة معها لإيجاد مسارات بديلة أو أرخص من المرور من قناة السويس، كان آخرها الإعلان عن مشروع (ممر بايدن) وإنشاء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا يمر عبر السعودية وإسرائيل".
المشروع، الذي وصفه بايدن، بأنه اتفاق "تاريخي" و"سيغيّر قواعد اللعبة"، يتضمن إنشاء خطوط سكك حديدية ونقل بحري عبر موانئ عدة من الهند إلى أوروبا عبر الجزيرة العربية، مرورا بدولة الاحتلال عبر "مضيق تيران" الذي أصبح ممرا دوليا بعد تنازل مصر عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية عام 2016.
وهو مشروع منافس لمشروع "الحزام والطريق" الصيني، وخصصت له بكين نحو 100 مليار دولا؛ بهدف إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا، بكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر قناة السويس السيسي مصر السيسي القاهرة قناة السويس المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس هیئة قناة السویس ازدواج قناة السویس ملیارات دولار لقناة السویس الإعلان عن رأس الحکمة فی المئة مشروع ا
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تُعلن عن مشروع متكامل لتطوير شارع الوصل بطول 15 كم
«الخليج»
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مشروع متكامل لتطوير شارع الوصل، من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، يتضمن تطوير ستة تقاطعات عبر إجراء تحسينات على تقاطع واحد وتنفيذ خمسة أنفاق بطول 3850 متراً، وتوسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه.
ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على طول شارع الوصل بنسبة 50%، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
تحقيق جودة الحياةويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسريع وتيرة العمل في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق، ورفع طاقتها الاستيعابية، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، لمواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق جودة الحياة لسكان وزوار دبي.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي مشروع تطوير شارع الوصل، في إطار خطة متكاملة وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، تشمل أيضاً تطوير شارعي أم سقيم والصفا، وروعي في هذه المشاريع إضفاء العناصر الإبداعية والجمالية، من خلال تطوير المسارات الخاصة للمشارة والدراجات الهوائية والساحات (البوليفارد)، والمساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي، إلى جانب توفير البيئة الحضرية الحيوية، والزراعة التجميلية، مشيراً إلى أن المشروع يخدم منطقة حيوية تضم العديد من المرافق العصرية السياحية تشمل الشواطئ والفنادق والمطاعم الفاخرة والمناطق السكنية، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة.
6 تقاطعات تتضمن 5 أنفاق
وأضاف الطاير: يتضمن المشروع، تطوير شارع الوصل من تقاطعه مع شارع أم سقيم، حتى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، حيث سيجري توسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، كما يتضمن تطوير ستة تقاطعات على شارع الوصل مع شوارع الثنية، والمنارة، وأم الشيف، وأم عمارة، والعروبة، والصفا، وذلك بتنفيذ خمسة أنفاق بطول إجمالي 3850 متراً، حيث سيجري تنفيذ أعمال تحسينات على تقاطع شارع الوصل مع شارع الثنية، وتنفيذ نفق باتجاه واحد على تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة بسعة ثلاث مسارات، يتفرع منه مساران بالاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، ومسارين في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع أم سقيم، بطاقة استيعابية قدرها 4500 مركبة في الساعة، إضافة إلى نفق على شارع أم الشيف، بسعة مسارين في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، بطول 750 متراً، وطاقة استيعابية قدرها 3200 مركبة في الساعة، كما يشمل المشروع تنفيذ نفق على تقاطع شارع الوصل مع شارع أم عمارة بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 700 متر، وطاقة استيعابية 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
وأوضح الطايرأن المشروع يشمل تنفيذ نفق باتجاه واحد، على تقاطع شارع الوصل مع شارع العروبة، بالاتجاه إلى شارع جميرا، بطول 625 متراً، وبسعة مسارين، بطاقة استيعابيه 1400مركبة في الساعة، كما يشمل تنفيذ نفق على تقاطع شارع الوصل مع شارع الصفا، بطول 750 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يشمل المشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، وتنفيذ تحسينات سطحية على خمسة تقاطعات على شارع جميرا مع تحديث نظام تشغيل الإشارات الضوئية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع الوصل، يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي أعلنتها الهيئة، وتشمل تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع جميرا إلى تقاطعه مع شارع الخيل، الذي يسهم عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي جميرا والخيل، من 20 دقيقة إلى 6 دقائق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليوني نسمة.
ويشمل المشروع تطوير ستة تقاطعات على شارع أم سقيم، مع شارع جميرا وشارع الوصل وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل وشارع الخيل، ويتضمن تنفيذ أربعة جسور، وثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 4100 متر، وسيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع جميرا بسعة مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية، كما سيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الوصل، بسعة مسارين، في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، مع توفير حركة سطحية حرة ومباشرة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد.
كما يشمل المشروع أيضاً تنفيذ جسرين على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الشيخ زايد، لإلغاء حركات التداخل المروري على التقاطع الحالي، وسيجري إنشاء نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل الأول، يخدم الحركة المرورية القادمة من منطقة البرشاء، باتجاه شارع الشيخ زايد، وتنفيذ تحسينات سطحية على التقاطع، ويشمل كذلك إضافة مسار واحد على شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل الأول إلى شارع الأصايل، حيث سيرتفع عدد المسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، كما يشمل تنفيذ وصلتين مجسرتين على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل، الأولى من شارع الخيل إلى منطقة القوز الصناعية، والثانية تخدم الحركة المرورية من شارع أم سقيم إلى شارع الخيل باتجاه منطقة ديرة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تنفذ حالياً مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، ويتضمن تطوير تقاطع شارع أم سقيم مع شارع البرشاء جنوبا، وذلك من خلال إنشاء نفق بطول 800 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه على شارع أم سقيم، وإنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية، كما يتضمن تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات، ويتضمن المشروع تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 2700 متر، وتطوير وتوسعة الشارع الحالي بطول 11.6 كيلومتراً، وتسهم هذه المرحلة من المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وخفض زمن الرحلة من 9.4 دقائق الى 2.8 دقيقة.
دعاء عيد الأضحى