تعيين عبدالله إبراهيم العبداللطيف لتقديم خدمات التهيئة للتصفية لشركة فهد بن سامي آل بن علي القابضة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت شركة عبدالله إبراهيم العبداللطيف محاسبون ومراجعون قانونيون، (ذ.م.م) والمقيدة بالسجل التجاري رقم: (1010755532)، عن تعيينها من قبل مركز الإسناد والتصفية بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض رقم (4530283534) وتاريخ 25/03/1445هـ، لتقديم خدمات: (الحصر والحراسة والتهيئة للتصفية وقسمة حصيلة البيع على المساهمين) –تحت إشراف المركز- وذلك للمساهمة العقارية المسماة بواحات الشرقية، والعائدة لشركة (فهد بن سامي آل بن علي القابضة- ذات السجل التجاري رقم: 2050090225)، والمقامة على العقار ذي الصك رقم (430121004960) وتاريخ 20/09/1444هـ.
وأهابت شركة «عبدالله إبراهيم العبداللطيف محاسبون ومراجعون قانونيون»، الواقعة بحي النفل، طريق أبو بكر الصديق بالرياض، بمن له حقوق أو عليه التزامات تجاه المساهمة أن يتواصل معها –خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من نشر الإعلان.
وأعلنت شركة «عبدالله إبراهيم العبداللطيف محاسبون ومراجعون قانونيون»، طرق التواصل معها، والتي جاءت كالتالي: البريد الإلكتروني: (AlBinAli@alabdullatifcpa.com) أو الجوال رقم : (0552492503)
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
قانونيون بريطانيون: جميع الدول ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية بغزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن خبراء قانونيين بريطانيين، أكدوا أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، طالب الخبراء القانونيون البريطانيون الحكومة البريطانية باستخدام كل الوسائل لضمان استئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى غزة، كذلك لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة.
كما طالبوا بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وكل من تورط في سلوك غير قانوني.
وشددوا على ضرورة مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل وتعليق خارطة الطريق المشتركة.
ووجه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رحبوا فيها بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، الذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.
وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة.
وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة