مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قام المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، والوفد المرافق، بزيارة تفقدية لمشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة، حيث كان في استقباله المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة.
وفى بداية الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلى عن المدينة، والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، ومناقشة الموقف التنفيذي، ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التى تعوق التنفيذ، لوضع حلول لها فى حضور ممثلى الشركات والمكاتب الاستشارية.
ثم تفقد مسئولو " الإسكان " خلال الزيارة أعمال تنفيذ المرافق بمشروع محور سفنكس وتوسعته، ليصبح بعرض 5 حارات لكل اتجاه بدلًا من 3 حارات، بنسبة إنجاز للمشروع 80 %، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس " مرحلة أولى " بنسبة إنجاز تتخطى الـ 84%، وجارٍ تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بغرف المحولات بإجمالي 8 غرف بقدرة 300 ك. ف.أ للمحول الواحد، وتمديد 27305 أمتار طولي من كابلات الجهد المتوسط قطاع 3*240مم جهد 20/12 ك.ف.
كما تفقد مسئولو الإسكان، سير الأعمال بمشروع تنفيذ الفرمة التمهيدية للطرق، وخط مياه قطر ( ٤٠٠/500 مم ) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار ٧٧ لسنة ٢٠١٧ حتى محور سفنكس، حيث صدر أمر الإسناد، ويتضمن المشروع توصيل المرافق لمحطات القطار السريع، ومنها محطة القطار بمدينة سفنكس الجديدة، وشريحة منطقة الخدمات بالمدينة عن طريق خط مياه من مدينة الشيخ زايد.
وفى نهاية الجولة بمدينة سفنكس الجديدة، أشاد المهندس أشرف فتحى، بالمجهود المبذول من العاملين بالجهاز، والشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ، مؤكدًا ضرورة الاستمرار فى ضغط وتكثيف الأعمال حرصًا على الانتهاء من المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بمدینة سفنکس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.