الفن وأهله أمل عرفة .. قصة ممثلة سورية أبدعت في أدوارها واشتهرت بشخصية “دنيا أسعد سعيد”
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
الفن وأهله، أمل عرفة قصة ممثلة سورية أبدعت في أدوارها واشتهرت بشخصية “دنيا أسعد سعيد”،x62A; x639; x62F; x651; x623; x645; x644; x639; x631; x641; x629; .،عبر صحافة سوريا، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر أمل عرفة .. قصة ممثلة سورية أبدعت في أدوارها واشتهرت بشخصية “دنيا أسعد سعيد”، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تعدّ أمل عرفة إحدى أهم الممثلات السوريات اللاتي جمعن موهبة الكتابة إلى جانب الغناء والتمثيل في الدراما السورية.
وتميزت الفنانة عرفة بصوتها الجميل وأدائها التمثيلي الرائع الذي أدخلها صف الفنانات النجمات على الساحتين الفنية السورية والعربية.
أمل عرفة “دنيا أسعد سعيد”امتلك عرفة حسن تجسيد الأدوار المختلفة بكل إتقان وأثبتت حضورها القوي ولمعت كإحدى الوجوه الشابة في الفن السوري.
أبرز المعلومات عن حياتها المهنية والأسرية.
كما تركت أمل بصمة واضحة في الأعمال الفنية التي قدمتها وساهمت برفع سوية الدراما السورية وتطورها.
لم تبخل الفنانة أمل بالمحبة على جمهورها الذي بادلته نفس الحب معلنة صراحة الأمر الذي أكسبها قاعدة جماهيرية كبيرة محلياً وعربياً.
والفنانة أمل من مواليد العاصمة السورية دمشق في الثامن عشر من آذار من العام 1970م وهي ابنة الملحن والمؤلف سهيل عرفة.
كما درست الفنانة أمل في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرجت من قسم التمثيل وبدأت مسيرتها بالمشاركات الغنائية ضمن سياق المسلسلات.
وشاركت في الغناء لأول مرة في سهرة تلفزيونية بعنوان “حمام القدس” عام 1990.
وأول أغنية أدتها المطربة أمل كانت بمشاركة فهد يكن وكان عنوانها “صباح الخير يا وطناً” لا زالت في ذاكرة الجمهور.
ومنح المخرج هيثم حقي الفنانة أمل فرصة المشاركة بعملين هما: نجمة الصبح وشبكة العنكبوت ولاقت إعجاباً كبيراً بدورها في المسلسلين.
إلا أن الانطلاقة الحقيقية للفنانة أمل كانت من خلال مشاركتها مع الفنان أيمن زيدان في مسلسل نهاية رجل شجاع.
وحققت الفنانة أمل عرفة أداءً طيباً لفتت انتباه الجمهور ووصلت إلى النجاح المطلوب منها في العمل الذي شكل انطلاقتها.
كما عرف الجمهور أمل بشخصية “دنيا أسعد سعيد” التي طغت على المسلسل الأول الذي تقوم بتأليفه وتمثيل بطولته وحقق لها الشهرة.
وانتسبت أمل إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1991م وقدمت العديد من اللوحات الاستعراضية إضافة للأغاني المنفردة.
زواج أمل عرفة وانفصالهااختارت الفنانة أمل زميلها الفنان عبد المنعم عمايري زوجاً لها وأباً لابنتيها “سلمى ومريم”.
انفصل الفنان عن بعضهما بعد أن عاشا فترة من حياتهما لكن بقيا صديقين ووالدين لابنتيهما.
لعبت أمل أدوار البطولة الكاملة وحققت نجومية بالأدوار التي أدتها فكانت ممثلة بارعة وذكية تعرف من أين تؤكل الكتف.
كما شاركت أمل بتقديم البرامج المنوعة على قنوات سورية وعربية غابت عنها فترة قبل أن تعود عام 2018 عبر برنامج “فيه أمل”.
شاركت أمل في كثير من الأعمال أبرز: الخوالي، حمام القيشاني، الجوارح، إخوة التراب، الوصية، صقر قريش، كسر الخواطر.
كما تركت أمل بصمة في الأفلام العربية التي شاركت فيها وحازت على رضا الجمهور ونالت شهرة واسعة من خلال أدائها.
لا زالت أغاني أمل عرفة راسخة بذاكرة الجمهور السوري والعربي مثل: “وين الملايين، على أحر من الجمر، إلى حبيبي، فاجأني هواك”.
وحصدت الفنانة أمل عشرات الجوائز والتكريمات في تونس والإمارات ولبنان وسوريا ضمن مهرجانات محلية وعربية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الفنانة أمل
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السبب
تشهد محافظات مصر خلال الأيام الماضية موجة متكررة من انهيارات العقارات، تسببت في حالة من القلق بين الأهالي، خاصة مع تكرار الحوادث في وقت زمني قصير، حيث بدأت الانهيارات في منطقة السيدة زينب، ثم تلتها حوادث في حدائق القبة، وصولًا إلى انهيار عقار جديد صباح اليوم في شبرا، لتتكرر المأساة.
وفي الوقت الذي تسجل فيه أجهزة الرصد الزلزالي، هزات أرضية خفيفة من حين لآخر، يطرح الكثيرون تساؤلات: هل هذه الزلازل هي السبب الحقيقي وراء الانهيارات؟ أو هي بسبب مخالفات البناء وترك العقارات الآيلة للسقوط دون تدخل؟.
وفي هذا التحقيق نرصد أسباب الظاهرة، ونستعرض بالأرقام حجم الأزمة.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية الخبير الاستشاري للبلديات الدولية، إن مصر تعيش أزمة حقيقية في ملف العقارات المنهارة، لا يمكن التغافل عنها أو التعامل معها كحوادث فردية.
وأضاف الدكتور حمدي عرفة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الأسباب الجذرية لهذه الكارثة متشابكة، تبدأ من القوانين القديمة مرورًا بفساد بعض الإدارات الهندسية، وصولًا إلى غياب المتابعة والمساءلة داخل منظومة المحليات.
وأكد عرفة أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المحافظين والإدارات المحلية التي لم تحسن التعامل مع ملف تراخيص البناء والبناء المخالف.
وأوضح أن الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تفاقمت بشكل حاد خلال السنوات التسع الماضية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارتي التنمية المحلية والزراعة إلى أن مصر شهدت بناء نحو 3240000 عقار مخالف منذ عام 2011 فقط، في حين تم تسجيل 1900000حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الفترة نفسها.
كما أشار عرفة إلى تقارير رسمية صادرة عن المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، تؤكد وجود نحو 121000 عقار في مصر معرض للانهيار في أي لحظة في ظل تدهور حالتها الإنشائية، في المقابل أفاد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن هناك ما لا يقل عن 98 الف عقار آيل للسقوط فعليًا في المحافظات المختلفة، وهي أرقام كفيلة بإعلان حالة طوارئ دائمة، على حد وصفه، إلا أن الاستجابة لا تزال محدودة وموسمية.
وأكد أن مشهد المحافظين وهم يقفون بجوار العقارات المنهارة بعد وقوع الكارثة، أصبح تقليديًا لا يقدم حلاً، وأضاف: “وجود المسؤول التنفيذي في موقع الانهيار لا يُنقذ أرواحًا، ولا يعالج أزمة 98 ألف مبنى على وشك السقوط، ولا يكشف فسادًا مستمرًا داخل الإدارات الهندسية”.
وأوضح عرفة أن عددًا كبيرًا من العاملين في الإدارات الهندسية لا يملكون أي مؤهلات هندسية، بل إن نسبة المهندسين الحقيقيين في تلك الإدارات لا تتجاوز 8% فقط، في حين يشغل باقي الوظائف الفنية خريجون من دبلومات صنايع وتجارة، تم نقلهم أو ندبهم بشكل غير مدروس، لذلك طالب بإيقاف هذا النمط من الندب والنقل، وإلغاء وجود حملة المؤهلات المتوسطة داخل الإدارات الهندسية بشكل فوري، كمرحلة تمهيدية لنقل تبعيتها الكاملة إلى وزارة الإسكان، باعتبارها الجهة المختصة فنيًا وإداريًا.
وأضاف أن من بين الحلول التي يجب العمل بها فورًا هو تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه قانون بيروقراطي في جوهره، ويُسهم بطريقة غير مباشرة في زيادة المخالفات العقارية، من خلال تعقيد إجراءات التراخيص، وفتح المجال أمام التحايل.
وأشار إلى أن هذا القانون لا يعالج جوهر أزمة التخطيط العمراني، بل يتسبب في تدهوره، مع غياب الرؤية الشاملة لتنظيم البناء في الريف والقرى والمدن الجديدة والقديمة على حد سواء.
وأكد كذلك على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، لأن هناك مواد مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان في ما يخص البناء والتراخيص والمخططات العمرانية، وهي مواد ما تزال مهملة ولم تُفعّل بشكل يخدم التنمية.
كما طالب بتعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، لتقليل الفجوة بين التوسع العمراني المخطط، وتفشي العشوائيات، وقال إن استمرار العمل بهذه القوانين القديمة يعكس حالة من الجمود الإداري، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى رؤية عمرانية حديثة تستوعب التحديات.
ونبه إلى أن إعادة هيكلة الإدارات الهندسية يجب أن تتم بشكل فوري، عبر نقل مسؤولية 184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة، من تبعية الإدارات المحلية إلى مديريات الإسكان في المحافظات، لأن الأخيرة تمتلك الكوادر الهندسية والفنية القادرة على ضبط العمل، وتطبيق معايير السلامة.
وأكد عرفة أن قانون البناء الحالي به ثغرات كثيرة تفتح الباب أمام الفساد من الجانبين، سواء من بعض الموظفين في الإدارات الهندسية، أو من المواطنين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن استخراج ترخيص بناء، بسبب صعوبة الإجراءات وتعقيدها، ما يدفعهم للبناء المخالف كحل وحيد.
وشدد على ضرورة تشريع قانون جديد يجرم ويغلظ العقوبات على كل من يشارك في عملية بناء مخالفة، سواء كان مقاولاً أو مهندسًا أو حتى مالك العقار نفسه، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس الفعلي، لأن ما يحدث حاليًا هو استهانة مكررة بالقانون وبأرواح الناس.
واختتم عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإرادة سياسية جادة، تبدأ بإصلاح المنظومة التشريعية، وتطهير الإدارات المحلية من الفاسدين، وإعادة توزيع الاختصاصات بين الوزارات، مع وضع خطة قومية عاجلة لإنقاذ آلاف الأسر المصرية التي تسكن في منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال