مقاطعة سنّية وشيعية لطرح رؤية جديدة للبنان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": خلافاً لإعتبارات الحرب التي تجعل الكل متأهباً، فُتح النقاش حديثاً حول «رؤية جديدة للبنان الغد تطرح دولة مدنية لامركزية حيادية» تتضمّن برنامج عمل مستفيضاً لرئيس الجمهورية المقبل الذي يفترض حسب الوثيقة أن يكون الأخير الذي ينتخبه مجلس النواب.
طرحت الوثيقة مجدداً وكانت محل ترحيب القيادات الروحية التي باركت لقاء لمناقشتها تستضيفه بكركي.
لم تشفع توضيحات مدير اللقاء الوزير السابق يوسف سلامة «أنّ الغرض من طرح الوثيقة ليس تعديل الطائف بمجمله، انما الدفع في اتجاه تطبيقه كاملاً بدل أن تبقى بنوده عرضة للاجتهاد أو التأويل، ويتم تعطيل الاستحقاقات كإنتخابات رئاسة الجمهورية، وأنّ المقصود ألا تبقى المُهل ثغرة في الطائف وألا يكون التعطيل سمة الجمهورية». يقول سلامة إنّ الهدف هو «العمل على إلغاء الطائفية وتعزيز مفهوم المواطنية في لبنان» لأننا «مقتنعون أن لا طرف في مقدوره أن يحمي الطرف الآخر خارج مفهوم الدولة، ولذا المطلوب التعاون من أجل بنائها».
تتجاوز الوثيقة مسألة العددية والأكثرية والأقلية «اعتمدنا روحية الطائف الذي أوقف العدّ وتعاطينا انطلاقاً من مبدأ أنّ لبنان رسالة، وإيجاد مناخ وطني يؤسس للاعتدال السياسي في لبنان ويحمي وحدته في وقت يتغيّر فيه الشرق».
الوثيقة التي سلمت إلى الفاتيكان ستكون موضع بحث مع اللجنة الخماسية «سنتحاور ونحاول تكوين رأي عام ضاغط في شأنها على أن يتولى رئيس الجمهورية المنتخب قريباً بلورتها وتنفيذها».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.