وزير الزراعة: إجراءات السيسي "الاستباقية" حققت منظومة أمن غذائي قادرة على مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن الإجراءات الاستباقية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العشر سنوات الماضية؛ ساهمت في منظومة أمن غذائي قادرة على مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقال القصير على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" المنعقد في الأردن - إن القيادة السياسية تبنت، خلال العشر سنوات الماضية، إجراءات استباقية قامت بها الدولة المصرية في ظل توجيهات الرئيس السيسي، آمنت منظومة الأمن الغذائي وجعلتها ناجحة وناجعة وقادرة على مواجهات التحديات منذ أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحتى الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن النهضة التي شاهدها قطاع الزراعة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ورغم كل هذه الأزمات تمكنت من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة تكون قادرة على تلبية احتياجات الشعب المصري والضيوف المتواجدين من الاحتياجات الغذائية.
وأشار إلى أن التحديات الموجودة في المنطقة، والتي يواجهها العالم سواء منذ أزمة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، أو التغيرات المناخية أو الأزمات في الإقليم المرتبطة بقطاع غزة والبحر الأحمر؛ أثرت - مما لا شك فيه - على منظومة الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وأصبح هناك حاجة أن تتكاتف الدول وتتعاون للبحث عن حلول وابتكارات تسهم في بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة؛ وهو ما تقوم به مصر من خلال مشاركتها في المؤتمر الإقليمي المنعقد حاليا في الأردن.
ونوه إلى أن مصر لديها علاقات وتعاون وثيق مع منظمة "فاو"، ومن الدول الداعمة لها بقوة، مشيرا إلى أن مصر لديها مشروعات متعددة تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وسلامة النظم الغذائية والزراعية محليا وإقليميا.
ولفت القصير إلى أن زيارة الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ولقائه مع الرئيس السيسي، وحرصه على زيارة العديد من المشروعات الزراعية في عدد من المحافظات؛ يؤكد على قوة العلاقات بين مصر والمنظمة؛ مما يعود بالنفع والنتائج الإيجابية على منظومة الغذاء وكذلك المشروعات الزراعية العملاقة المقامة في مصر.
واعتبر أن تجديد اتفاقية البرنامج الوطني 2023 / 2027 بين مصر والمنظمة خلال زيارة شو دونيو وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ يمثل تأكيد على علاقات التعاون بين الجانبين فيما يخص القطاع الزراعي والغذائي، مشيرا إلى أن مدير منظمة "فاو" أشاد بالمشروعات المصرية في قطاع الزراعة والغذاء.
وتابع القصير إن المشاركة في المؤتمر الإقليمي للمنظمة يأتي أيضا من أجل عرض التجارب والمبادرات المصرية أمام لفيف من وزراء الزراعة وخبراء الغذاء في العالم، مشيرا إلى أن مصر في هذا المؤتمر تؤكد ضرورة تقديم الدعم وخصوصا في ظل هذه الأزمات المتكررة، للتنمية الريفية، وكذلك الاهتمام بصغار المزارعين وبالابتكار الزراعي والبحوث التطبيقية لتحقيق تنمية مستدامة من أنظمة مستدامة أيضا، بالإضافة إلى دعم تكنولوجي والذي يحتاج إلى تمويل ميسر ومحفز من شركاء التنمية مثل منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الأخرى.
وأردف وزير الزراعة: إن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من أكثر المناطق المتأثرة سلبا بالأزمات والتحديات الراهنة وأهمها التغيرات المناخية، وهشاشة النظم الإيكولوجية الزراعية والرعوية الطبيعية وندرة المياه مع نمو سكاني مرتفع.
وشدد على أن مصر منفتحة على الأشقاء في القارة الإفريقية أيضا، وتعمل على تعزيز التعاون معهم من خلال عدة مبادرات مشتركة بمجالات الاقتصاد الأخضر والمياه والغذاء والطاقة، مؤكدا أن مصر لديها علاقات قوية ووثيقة بمحيطها العربي والإفريقي؛ مما يجعلها دائما حريصة على التواجد والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات من أجل المساهمة في مواجهة التحديات وأبرزها الأمن الغذائي.
وانطلقت أمس الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الفاو الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعدد من المسئولين عن الزراعة والغذاء بمصر.
ويشارك في المؤتمر وزراء وقادة من جميع أنحاء المنطقة لوضع إطار لاتفاق إقليمي بشأن المستقبل والعمل المشترك لتحقيق نظم أغذية زراعية مستدامة محددة الأهداف ولضمان الأمن الغذائي لملايين السكان في المنطقة.
وبحث المؤتمر في يومه الأول، قضايا ومسائل عدة خلال موائد مستديرة، منها تمكين التحول الريفي الشامل والمستدام في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تسريع التحول نحو الأسواق والتجارة والاستهلاك المستدام، إضافة إلى التحول نحو نظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، كما يشهد انطلاق "المنتدى الإقليمي للاستثمار يداً بيد".
ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر اليوم /الثلاثاء/ قضايا مهمة منها "التحرك الاستباقي لمعالجة آثار الأزمات المتفاقمة، محركات الرؤى المستقبلية والمحفزات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، العلوم والابتكار والرقمنة لتسريع عملية التحول في أنظمة الأغذية الزراعية، إضافة إلى مناقشة تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نمواً (LDCs) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDCs)".
ويأتي المؤتمر، استكمالا لاجتماع عقدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مطلع فبراير الماضي حصلت فيه خلالها على موافقة الدول الأعضاء بشأن أولويات برنامجها لفترة السنتين 2024-2025، والتي تركز على تسريع إحداث التحول في نظم الأغذية الزراعية الإقليمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتغذية وسط الأزمات المتعددة التي تواجهها المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الأغذیة والزراعة الأدنى وشمال إفریقیا الأمن الغذائی وزیر الزراعة مشیرا إلى أن فی المؤتمر أن مصر
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية