وزير الإسكان يبحث موقف المشروعات المشتركة مع شركات المقاولات الصينية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشانغ تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين وزارة الإسكان وشركات المقاولات الصينية، فى مجالات التنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب بتشانغ تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، مؤكداً متانة وعمق العلاقات المصرية الصينية، فى مختلف المجالات، وحرص الدولة المصرية على التعاون مع كبرى شركات المقاولات الصينية فى تنفيذ المشروعات القومية، وفى مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "CSCEC" الصينية.
وأشار وزير الإسكان، إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، قائلاً: نقدر الجهد الذي تبذله شركة "CSCEC" الصينية، فى إنجاز الأعمال بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونتطلع إلى استكمال تنفيذ الأعمال بالنجاح المأمول، حتى يتم تشغيل المشروع بشكل كامل فى أسرع وقت.
وأوضح الوزير، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجداول الزمنية المقررة للتسليم الابتدائي للأبراج، وكذا استعراض موقف مشروع أبراج "الداون تاون"، بمدينة العلمين الجديدة، واللذين يتم تنفيذهما بالتعاون بين وزارة الإسكان وشركة "CSCEC" الصينية.
ومن جانبه، أكد تشانغ تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، حرص القيادة السياسية الصينية على توثيق صلات التعاون المشترك مع مصر، ولا سيما العلاقات الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدولة المصرية والشركات الصينية، معرباً عن سعادته بالزيارة التى قام وزير الإسكان والوفد المرافق له، مؤخراً إلى الصين، للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل مناطق الأعمال المركزية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات الدكتور عاصم الجزار العلاقات المصرية الصينية الأعمال المرکزیة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟