مؤسس "أمازون" يتفوق على مالك "تويتر" ويستعيد لقب أغنى رجل في العالم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عواصم - الوكالات
استعاد مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، لقب أغنى رجل في العالم مجددا، بعدما وصل صافي ثروته لحوالي 200 مليار دولار، متفوقا على مالك شركة تسلا وإكس، إيلون ماسك
وكشف مؤشر وكالة بلومبرج الخاص بالمليارديرات، أن بيزوس تفوق على ماسك الذي وصلت ثروته إلى 198 مليارًا، بعدما خسر 31 مليار دولار العام الماضي، في الوقت الذي حقق فيه بيزوس أرباحا تصل إلى 23 مليار دولار.
وكان ماسك قد وصل إلى المركز الأول في مايو 2023، بعدما أزاح المدير التنفيذي لمجموعة "LVMH"، برنارد أرنو، من رأس القائمة.
ويمتلك الأخير علامات تجارية مثل "Louis Vuitton" و"Dior" و"Celine"، ووصلت ثروته حاليا إلى 197 مليار دولار، بأرباح وصلت 18.3 مليارًا.
ويتنافس الثلاثي ومن خلفهم مالك شركة ميتا، مارك زوكربرغ، الذي وصلت ثروته إلى حوالي 197 مليار دولار، ويأتي بعده في قائمة بلومبرغ، مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس (150 مليار دولار).
وقد يشهد العالم أول تريليونير في التاريخ خلال عقد من الزمن، وفقا لما ذكرته منظمة "أوكسفام" الدولية لمكافحة الفقر، الاثنين، في تقييمها السنوي للتفاوتات العالمية، بالتزامن مع اجتماع النخب السياسية والتجارية في منتجع دافوس السويسري.
وكانت منظمة "أوكسفام" الدولية لمكافحة الفقر، التي تحاول منذ سنوات تسليط الضوء على الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والجزء الأكبر من سكان العالم، في تقرير صادر يناير الماضي، أن الفجوة أصبحت "كبيرة للغاية" منذ جائحة كورونا.
وقال المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة أوكسفام، أميتاب بيهار، لوكالة أسوشيتد برس، إن التقرير أظهر أن العالم "يدخل عقدا من الانقسام".
وأضاف بيهار: "ثروات أكبر 5 مليارديرات في العالم تضاعفت. من ناحية أخرى، أصبح نحو 5 مليارات شخص أكثر فقرا في العالم".
وتابع: "تتوقع منظمة أوكسفام أن العالم سيشهد أول تريليونير خلال عقد، في حين نحتاج إلى أكثر من 200 عام لمكافحة الفقر".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار دولار فی العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟