بكميات كافية.. 310 نقطة بيع للحبوب خلال رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف المدير المركزي بدائرة الضبط والتوزيع والنقل للديوان الجزائري المهني للحبوب، عمراني بومدين، عن مباشرة الديوان فتح 310 نقطة بيع على المستوى الوطني. تفاديا للمضاربة وارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك .
كما أوضح عمراني، للإذاعة الوطنية، أن توزيع نقاط بيع الحبوب سيكون وفق الكثافة السكانية لكل منطقة.
وأكد الضيف على وجود كميات كافية من المخزون على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب. مشددا في السياق ذاته على أن العودة الى هذه النقاط تهدف الى ضبط السوق وضمان استقرار الأسعار. وتفاديا لأي سلوكيات سلبية من قبل التجار الذين يعمدون الى رفع هامش الربح بطريقة عشوائية تمس بالقدرة الرائية للمواطن.
وبخصوص الأسعار الجديدة المطبقة من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، أكد عمراني على انها مدروسة وفي متناول جميع المواطنين. حيث وصلت فيها التخفيضات الى حدود 40 دينار في المنتوج الواحد. مضيفا قائلا أن “الاجراء دخل حيز التنفيذ يوم 3 مارس الجاري وهو يدخل في إطار استراتيجية السلطات العليا للحفاظ على القدرة الشرائية وتوفير المواد واسعة الاستهلاك، ليس فقط في شهر رمضان وانما طوال السنة وقد تم اتخاذ إجراءات أخرى لضمان ذلك على غرار إلغاء الضريبة على القيمة المضافة منذ بداية السنة الجارية .”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش