3 إجراءات تسهم في خفض الأسعار.. أبرزها الإفراج الفوري عن البضائع بالمواني
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ضبط الأسعار الملف الذى يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة في الشارع المصري، لافتًا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت حزمة من القرارات التي من شأنها قد تؤدى إلى انخفاض أو استقرار الأسعار بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
ضبط الأسعار أولوية خلال الفترة المقبلةوأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن معارض أهلا رمضان قد تكون خطوة لخفض الأسعار خاصة وأن الأمر قائم على العرض والطلب، شريطة أن يتم توفير السلع الاستراتيجية الأساسية في المعارض على مستوى الجهورية، إضافة إلى قرار علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 5 لسنة 2024 بشأن كتابة السعر على المنتجات الغذائية «زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض، واللبن»، وذلك في إطار موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023.
وأضاف: «الإفراج الفوري عن البضائع في المواني من القرارات الجادة أيضا التي تسهم بقوة في خفض لأسعار، ومن قبل خلال الأيام القليلة الماضية صفقة رأس الحكمة التي كان لها دور كبير في القضاء على السوق السوداء ولو بشكل تدريجي، إضافة إلى توفير العملة الصعبة لدعم الاقتصاد والاستثمار المصري بقوة، وتشجيع المستثمرين على استغلال الموارد التي تمتلكها الدولة المصرية، ومن ثم الصفقة ستكون بداية للعديد من الصفقات المقبلة التي سيكون لها دور كبير في إنعاش الخزينة العامة للدولة بالنقد الأجنبي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السعيد غنيم حزب المؤتمر معارض أهلا رمضان البضائع
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ المؤتمر: إجراءات الدولة لتبسيط التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تشهده مصر في الفترة الراهنة من تحركات جادة على صعيد تيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة اللوجستية، يأتي ضمن رؤية متكاملة تقودها القيادة السياسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة بيئة الأعمال، في ظل مناخ عالمي شديد التحدي والتغير.
وأشار "جودة" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدولة المصرية نجحت في وضع حزمة من السياسات والإجراءات النوعية لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، أبرزها التوسع في تطبيق النافذة الواحدة بمنظومة الجمارك، وتحديث الموانئ وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وهو ما انعكس مباشرة في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليص تكاليف التشغيل والتخزين، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
الحوافز الاستثماريةوأضاف الأمين المساعد بحزب المؤتمر، أن الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، سواء من خلال تعديلات قانون الاستثمار أو عبر المبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، تؤكد إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على بناء بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والتنافسية.
وأشاد القبطان وليد جودة، بالتقارير والإشادات الدولية التي صدرت عن مؤسسات مالية عالمية، والتي رصدت التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن تلك الإشادات ليست مجاملة بل تعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية، وترجمة فعلية لرؤية “الجمهورية الجديدة” التي تضع الاقتصاد المنتج والمفتوح على الأسواق العالمية في صدارة أولوياتها.