أبراج لوسيل: نورمان فوستر يتحدث عن كيفية إعادة النظر بتصاميم المباني الشاهقة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقد كرّس اللورد نورمان فوستر، أحد أبرز المهندسين المعماريين في العالم، عقودًا من الزمن لإعادة تعريف مفهوم المباني الشاهقة. تضم محفظته هياكل مميزة مثل 30 St Mary Axe في لندن (المعروف لدى سكان لندن باسم "Gherkin")، ومبنى HSBC في هونغ كونغ.. وراهنًا يضع دولة قطر نصب عينيه.
ويشارف مشروع شركة فوستر، أبراج لوسيل، على الانتهاء حاليًا، ومن المقرر أن يصل ارتفاعه إلى 301 متر (988 قدمًا)، ويستعد للحصول على لقب أطول المباني في قطر، متجاوزًا الارتفاع القياسي الحالي لبرج الشعلة في الدوحة.
يُعد بناء الأبراج جزءًا من مشروع تبلغ مساحته 1.1 مليون متر مربع، صممته شركة Foster + Partners، وهو عنصر محوري في المخطط الرئيسي الأكبر لمدينة لوسيل، التي تبعد 10 أميال (16 كيلومترًا) شمال العاصمة الدوحة.
تم وضع حجر الأساس لأبراج لوسيل في يناير/ كانون الثاني 2020، وسط عدد كبير من التطورات الجديدة التي تشهدها المنطقة، تشمل استاد لوسيل الذي صممته أيضًا شركة Foster + Partners لكأس العالم لكرة القدم 2022.
يتألف البرج من أربع مبانٍ مميزة، اثتان بارتفاع 70 طبقة وأخريين بارتفاع 50 طبقة. ويهدف كل برج لتأدية دور مركز للمؤسسات المالية في قطر.
قال فوستر: "بصفتي مهندسًا معماريًا، أجد نفسي منخرطًا في تأسيس المدن. لقد وضعنا علامة فارقة لما هو في الأساس منطقة جديدة، حيث صمّمنا البنية التحتية للأجيال التالية".
ولمواجهة التحديات الفريدة التي يفرضها المناخ الحار في قطر، كان على فريق فوستر الابتعاد عن المواد المستخدمة عادة في تشييد ناطحات السحاب في البلدان الأكثر برودة، وهو جزء مما أسماه فوستر، مسعى دام عقودًا من الزمن "لإعادة اختراع المباني الشاهقة".
وأضاف: "تعتقد في كثير من الأحيان أنّ البرج عبارة عن مبنى زجاجي، لكن مع واقع المناخ بأكمله هنا، ومسألة الاستدامة.. فأنت تريد حقًا التخفيف من اكتساب الطاقة الشمسية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أرقام قياسية الدوحة تصاميم عمارة فی قطر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ المناقشة.. تحولات كبرى في الثانوية العامة والتعليم الفني.. رسوم على الإعادة والتقييم
تبدأ لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.
مشروع قانون التعليم الجديدويأتي المشروع في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية نقاشات واسعة حول مستقبل الثانوية العامة والتعليم الفني، وسط مطالبات مجتمعية بإنهاء حالة "الرهبة" من الثانوية العامة وتوسيع فرص التعليم الفني والتكنولوجي.
أبرز ملامح القانون الجديدمد التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي، تطبيقًا للمادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
تثبيت مواد الهوية القومية (التربية الدينية – اللغة العربية – التاريخ الوطني) كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، بما يتفق مع المادة (24) من الدستور.
إعادة هيكلة التعليم الفنييتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة التعليم الفني من خلال:
استبدال نظام "الثانوي الفني العام" بنظام "الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لثلاث سنوات.
استبدال التعليم الفني المتقدم بنظام "التعليم التكنولوجي المتقدم" لخمس سنوات.
استحداث مسار جديد باسم "الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية لا تتأهل للجامعات.
إنشاء مدارس وبرامج جديدة تعادل الثانوية العامة أو الفنية، مثل نظام "البكالوريا"، بقرار من رئيس الوزراء، مع فرض رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة الامتحان، ومضاعفتها في بعض الحالات.
رسوم إعادة الامتحان بالثانوي تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حسب طبيعة الإعادة وعدد المواد.
رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه للالتحاق، و500 جنيه للامتحانات المعادة، و200 جنيه للتقييم.
مد فترة عمل المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام، دعمًا للاستقرار داخل المدارس.
ثانوية بثلاث وجوه.. ورهان على التعليم التكنولوجييُعد أبرز ما يطرحه مشروع القانون هو التحول من مفهوم "الثانوية الواحدة" إلى تعدد المسارات: من الثانوية العامة التقليدية إلى الثانوية التكنولوجية فالمهنية، وهو ما قد يُعيد رسم خريطة التعليم المصري ويغير ثقافة المجتمع تجاه التعليم.
كما يفتح الباب لأول مرة أمام نظم تعليمية بديلة معترف بها رسميًا مثل "البكالوريا"، مما يوفر تنوعًا في نماذج التعليم وقد يخفف الضغط النفسي والاجتماعي المصاحب للثانوية العامة.