حقيقة اعتزال رونالدو بعد الزواج من جورجينا.. تصريح يقلب الموازين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
«أسبوع إثارة الجدل»، هكذا استحق الأسبوع الجاري هذا اللقب، الذي كانت بطلته عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بعدما تصدر اسمها عناوين الصحف العالمية، فضلا عن تصدرها «التريند» على مواقع السوشيال ميديا المختلفة.
قبل ساعات من نشر جورجينا دعوة زفاف، تحمل اسمها وموعد الخامس من مارس، لتثير الشكوك حول موعد زواجها من رونالدو، خرجت بتصريحات قلبت الموازين، بشأن موعد اعتزال «الدون» لكرة القدم، بعد سنوات من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الساحرة المستديرة.
الوقت يمر بسرعة كبيرة ويقترب وداع كريستيانو لكرة القدم كل يوم، اللاعب الذي يبلغ التاسعة والثلاثين من عمره، لا يزال متعطشا للتسجيل والفوز بالألقاب، في دائرة الضوء داخل منظومة الكرة السعودية، في تجربة جريئة.
تستمر التكهنات حول موعد اعتزاله يوما بعد يوم، ولكن يبدو أن شريكته جورجينا رودريجيز قد حددت موعدًا لتعليق حذاء رونالدو، حيث قالت على هامش أسبوع الموضة في باريس، في تصريحات نقلها موقع «besoccer»: «عام واحد وينتهي الأمر، أو ربما عامين، لا أعرف».
لم تكن تعلم جورجينا أن تصريحاتها تم تسجيلها، قبل أن ينتشر الفيديو ويثير حزنا كبيرا بين جماهير الدون، بينما ربط البعض الآخر بين تصريحات جورجينا بشأن موعد اعتزال رونالدو، وبين اقتراب موعد زواجه منها بعد 7 سنوات من بداية قصة الحب التي جمعت بينهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رونالدو جورجينا اعتزال رونالدو جورجينا ورونالدو زفاف رونالدو وجورجينا موعد اعتزال
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية