حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 55 مليار ريال في الربع الرابع 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا تقدر نسبته بـ 13% وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 6،363 مليار ريال، ليبلغ مستويات الـ 55،583 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مقارنة بمستوى 49،219 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2022م، وفق البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية للربع الرابع الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وحقق بذالك الميزان التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون فائضًا تقدر قيمته بنحو 13،035 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 34،309 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مثلت نحو 11.5% تقريبًا من الإجمالي العام لصادرات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 297،902 مليار ريال.
بينما بلغ إجمالي الورادات نحو 21،274 مليار ريال، مثلت نحو 10.6% تقريبًا من الإجمالي العام لواردات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 201،407 مليار ريال.
وقد بلغت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية تشمل إعادة التصدير ما قيمته 20،785 مليار ريال تقريبًا، محققة نموًا سنويًا بنسبة 42% وبقيمة زيادة تقدر بـ 6،129 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 14،656 مليار ريال في الربع الرابع 2022م.
وبالنظر إلى بيانات التبادل التجاري السعودي غير النفطي يشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي؛ فقد جاءت بالمرتبة الأولى الإمارات العربية المتحدة بقيمة 13،990 مليار ريال، مثلت نحو 67.3% من إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 2،295 مليار ريال وبنسبة مثلت 11.04% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بقيمة 1،819 مليار ريال وبنسبة 8.8% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 1،447 مليار ريال، وبنسبة مثلت 7% من الإجمالي، وخامسًا سلطنة عمان بقيمة 1،234 مليار ريال وبنسبة 6% من الإجمالي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي المرتب التبادل التجاري مليار ريال الميزان التجاري التعاون الخليجي مجلس التجارة الدولية دول مجلس التعاون الخليجي 19 مليار ريال البيانات الاولية الهيئة العام بقيمة ملیار ریال فی الربع الرابع دول مجلس التعاون الخلیجی من الإجمالی
إقرأ أيضاً:
عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024 وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 24,9 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2024، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 12,3 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 5,1 مليارات درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بقيمة 12,3 مليار درهم (زائد 10 في المائة) مقارنة بنهاية ماي من سنة 2023.
وأبرزت الوزارة أن النفقات العادية، من جانبها، بلغت ما يعادل 127,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 41,6 في المائة وارتفاعا بقيمة 1,7 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2023. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 3,1 مليارات درهم).
وبخصوص تنفيذ نفقات السلع والخدمات، فقد اتسم بتسجيل معدل إنجاز بلغ 40,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و40,2 في المائة لنفقات « السلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع قيمته 2,2 مليار درهم و0,9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية ماي 2023.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، استقرارا، مسجلة معدل إنجاز بلغ 33,2 في المائة. ويغطي هذا الاستقرار ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 1,9 مليار درهم) مقرونا بانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 2 مليار درهم).
وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة. ويتأتى تراجع هذه التكاليف من غاز البوتان (7,5 مليارات درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (0,9 مليار درهم)، بينما تزايد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.
وانعكس تطور هذه المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7,7 مليارات درهم، مقابل ناقص 3 مليارات درهم نهاية ماي 2023.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات ما يعادل 36,1 مليار درهم، أي تراجع بقيمة 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ارتفع معدل إنجازها إلى 36 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية وزارة الاقتصاد والمالية، عجز الميزانية، التحملات المالية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها