نمو تعويضات نشاط التأمين التجاري بنسبة28.1% خلال الربع الأول 2025
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري بارتفاع 28.1%، الفترة بين يناير حتى مارس 2025 على أساس سنوي.
وسجلت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 نحو 12.3 مليار جنيه خلال مقابل 9.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 28.
وبالنسبة لنشاط التأمين التكافلي ارتفعت قيمة التعويضات بنحو 41.1 %، لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بـ 1 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجمالي التعويضات
وكانت هيئة الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 بنسبة 29.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 13.8مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025 مقابل 10.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 29.8%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التعويضات التأمين التكافلي شركات التأمين نشاط التأمين خلال الربع الأول ملیار جنیه خلال من العام
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة