إحالة أوراق عامل للمفتي بعد إدانته بإزهاق روح غريمه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، أوراق عامل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 7 مايو للنطق بالحكم لاتهامه بإنهاء حياة المجنى عليه "م.س" بدائرة مركز ساقلته.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
سقوط عنصر إجرامي أدار ورشة لتصنيع السلاح ضبط أكثر من 36 ألف نسخة كتاب دينى مطبوع تجارى بدون تصريح
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، حيث قام المتهم بالتوجه إلى المجنى عليه بأحد الأراضى الزراعية بقرية العوامية وقام بإطلاق النار عليه من سلاح آلى وأيضا بمطواة، ما أسفر عن مقتله في الحال متأثرا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حكماً بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالتعدي على فتاة في المنوات.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة العامة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.خ أنه في غضون عام 2022 بدائرة مركز شرطة الجيزة خطف المجني عليها دعاء بطريق التحيل بأن استدرجها لمسكنه مستغلاً وهنها وآفاتها العقلية، مُقصياً لها عن ذويها ومن له حق رقابتها.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى لأنه في ذات الزمان والمكان واقع دعاء.م بغير رضاها، وما أن ظفر بها حتى كبلها معاشراً إياها معاشرة الأزواج كرهاً عنهاً على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت حيثيات الحُكم أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمـأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها استخلاصاً من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أن المجني عليها دعاء.م تبلغ من العُمر 19 سنة، وتعاطي من آفة غقلية.
وتوفت والدتها فيما والدها محبوس بالسجن، وتعيش في كنف عمتها خيرية.
وأضافت الحيثيات :"المتهم محمد.خ أغواها حال سيرها بالطريق العام مغرراً بها وحملها على مرافقته واستدرجها لمسكنه لإبعادها عن أعين ذويها.
وما ان تمكن منها واختلى بها داخل منزله بالمنوات حتى قام بتوثيقها مكبلاً إياها، وراح يحسر عنها ملابسها عنوة، قبل أن يعتدي عليها جسدياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات سوهاج دائرة مركز ساقلته رئيس المباحث جنايات القاهرة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.