واشنطن تعرض مشروع قرار معدلا يدعو لوقف إطلاق النار 6 أسابيع في غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلا للمرة الثالثة على أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤيد الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق سريع وعاجل لوقف إطلاق النار الفوري لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح جميع "الرهائن" بمجرد موافقة الأطراف.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار الأميركي المعدل يؤكد دعم المجلس الكامل لاستخدام الفرصة السانحة التي يتيحها وقف إطلاق النار لتكثيف جهود تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية، ولإحلال سلام دائم وفق القرار 2720.
وقالت واشنطن إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه.
ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد 9 دول على الأقل لإقراره، فضلا عن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).
من جهتها، قالت وكالة رويترز إن النسخة التي عرضتها واشنطن لأول مرة قبل أسبوعين كانت تدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن مشروع القرار المعدل المعروض حاليا على مجلس الأمن يعكس تصريحات أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.
وأضافت الوكالة أن الإدارة الأميركية تريد ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، الذين تقدر إسرائيل عددهم بنحو 130.
بايدن: "وقف إطلاق النار في غزة بيد حماس بعد موافقة إسرائيل عليه"#حرب_غزة pic.twitter.com/CnzXY8SGon
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 5, 2024
"بيد حماس"وعرضت الولايات المتحدة مشروع القرار المعدل في مجلس الأمن، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إن مقترح وقف إطلاق النار بات بيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الآن بعد أن وافق الإسرائيليون على مقترح وصفه بالمعقول.
وتوقع بايدن أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان.
كما قالت الخارجية الأميركية أمس إن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة والتغلب على العقبات أمر ممكن.
وفي السياق ذاته، قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن إسرائيل تفاوضت "بحسن نية" من أجل التوصل لاتفاق، داعيا حركة حماس إلى قبوله.
وحتى الآن ترفض واشنطن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتقول إن ذلك يخدم مصلحة حماس.
وفي مقابل دعوة واشنطن لهدنة مؤقتة، لا تزال حركة حماس تشدد على أن يفضي أي اتفاق إلى وقف نهائي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي بيان لها اليوم الأربعاء، قالت الحركة إنها ستواصل التفاوض للتوصل إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه، متهمة تل أبيب بالتهرب من استحقاقاته، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار، وعودة النازحين، والانسحاب من القطاع.
يذكر أن واشنطن استخدمت الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات في مجلس الأمن، آخرها مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وبررت الولايات المتحدة استخدام الفيتو ضد مشاريع القرارات التي تطالب بوقف إطلاق النار بأن ذلك قد يعرض للخطر جهود الوساطة الرامية لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إطلاق النار فی غزة وقف إطلاق النار مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيزي: لا وجود لوقف فعلي لإطلاق النار في غزة
#سواليف
أكدت المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، #فرانشيسكا_ألبانيزي، أن ما يجري في قطاع #غزة لا يمكن وصفه بوقف لإطلاق النار، في ظل استمرار “إسرائيل” في #قتل_المدنيين، معتبرة أن سياساتها تمثل سعياً واضحاً نحو #التطهير_العرقي في #فلسطين.
وقالت ألبانيزي، في مقابلة مع مجلة /فورين بوليسي/ الأمريكية على هامش مشاركتها في “منتدى الدوحة 2025″، أُجريت في السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري ونُشرت أمس الأربعاء، قالت إن الشرط الأساس لإنهاء #العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو احترام #القانون_الدولي، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حُكماً واضحاً يلزم إسرائيل بسحب قواتها وإنهاء الاحتلال غير القانوني، لكنها لم تلتزم بذلك.
وفي تعليقها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المؤلفة من 20 بندًا، والمتعلقة بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكدت المقررة الأممية أنه لا يمكن تحقيق سلام حقيقي دون #إنهاء_الاحتلال وإنهاء السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين.
مقالات ذات صلةوانتقدت موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ووصفتها بأنها “خيانة لـ80 عامًا من تطوير القانون الدولي”، موضحة أن القرار يتعارض مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحق تقرير المصير. وقالت: “لا يوجد أي مبرر لإنشاء قوة لم يقررها الشعب ولم يُستشر فيها”.
ودعت ألبانيزي إلى وقف نقل الأسلحة والتجارة مع “إسرائيل”، التي وصفتها بأنها “دولة استعمارية”، مؤكدة أن قانون مسؤولية الدول يلزم بعدم مساعدة أي دولة ترتكب جرائم دولية.
وتطرقت المقررة الأممية إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في تموز/يوليو الماضي بسبب عملها مع المحكمة الجنائية الدولية في توثيق الجرائم الإسرائيلية، مؤكدة أنها تعرضت للعقاب فقط لأنها “قامت بعملها في توثيق الانتهاكات”.
وأضافت أن العقوبات الأميركية تكشف أن النظام الدولي “ضعيف وخائف”، وأنه يخشى “صحوة الضمير لأنها تعني تغيير منظومة الاضطهاد”.
وتُعد ألبانيزي واحدة من أبرز المنتقدين الدوليين لسياسات “إسرائيل” وحلفائها خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إعلانها “شخصية غير مرغوب فيها” عام 2024، فيما اتهمها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ”معاداة السامية”.
وارتكبت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 241 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟