البنك المركزي يسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وأوضح البنك المركزي اليوم، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأشار إلى أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأوضح أنّ التقييد النقدي قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أنّ ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكدا أنّ تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أنّ قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، ما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه المركزي بأنّ القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأكد أنّ لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية وفق البيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، مشددة على أنّ مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة رفع الفائدة قرارات البنك المركزي اليوم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
"المركزي" الأسترالي يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.85%
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعلن بنك الاحتياطي (المركزي) الأسترالي، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85%، وهو الخفض الثاني للفائدة خلال العام الحالي، بعد تراجع التضخم إلى النطاق المستهدف.
وكان سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا يبلغ 4.35% في بداية العام، قبل أن يخفضه البنك إلى 4.10% في فبراير/شباط، ثم إلى 3.85% اليوم.
وجاء خفض الفائدة متوافقًا مع التوقعات، رغم تراجعها نسبيًا في أعقاب اتفاق بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي على خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
ويستخدم البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة كأداة لاحتواء التضخم ضمن النطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 2% و3%.
وبلغ معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 2.4%، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي 2.9%.
وكان معدل التضخم في الربع الأخير من العام الماضي 2.4%، لكن معدل التضخم الأساسي كان 3.2%.
ومنذ وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في الربع الأخير من 2022 وكان 7.8% تراجع المعدل تدريجيا في أستراليا.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في أستراليا من 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.1% خلال الربع الأول، لكنه ظل منخفضا بشكل نسبي. ويخشى المحللون من أن يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع معدل التضخم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حاكم رأس الخيمة يستقبل وفدين حكوميين من الصين ويشهد توقيع اتفاقية في الطاقة الهيدروجينية