المركز الأفريقى يرفض العنف ضد المرأة ويطالب تفعيل القوانين لحمايتها بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
طالب المركز الافريقى لصحة المرأة ضرورة رفض العنف بكافه أشكاله وضرورة تفعيل القوانين وتوجيه الناس وتوعيتهم بالقوانين التي تجرم العنف بكافة أشكاله، بالإضافة إلى تشديد التوعية والتوجيه بين طلاب المدارس وبالأخص المراحل الأساسية باعتبارهم جيل المستقبل.
جاء ذلك خلال التوصيات التى اوصى المشاركون فى احتفالية اليوم العالمي للمرأة بالتعاون بين المركز الافريقى وصحة المرأة برئاسة الدكتورة ميرڤت السيد مدير المركز، وكلية الطب جامعة الاسكندرية بعمادة الدكتور علي عبد المحسن، بالتأكيد على دور كل فرد في المجتمع لإحداث تغيير برفض كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن التوصيات، اشتلمت على ضرورة تربية الأمهات لأولادهن على تحمل المسئوليات ليكونوا رجال المجتمع، باعتبارهم بنيته الأساسية، وكذلك التوجيه لكل سيدة وامرأة بأهمية دورها الفعال في احتواء أفراد الأسرة عن طريق تبني لغة الحوار الفعال بينها وبين الرجل وبين الرجل والأبناء.
ولفتت مدير المركز، إلى أن المشاركين شددوا على ضرورة توعية الحضور بمخاطر العنف الإلكتروني وأشكاله والأمراض النفسيه المصاحبه له والتي نشأت بظهوره وكذلك خطورة الجرائم الإلكترونية في احداث أنماط عنف مستحدثه علي المجتمع المصري والعربي بشكل عام.
وثمنت مدير المركز على تعزيز التعاون في المزيد من الأنشطة والفعاليات المشتركة لتعزيز صحة وتنمية المرأة، ودور جامعة الاسكندرية قي مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره.
وأوضحت أن الفعاليات تضمنت عقد محاضرة قدمتها الدكتورة وفاء السحلي، قسم الطب الشرعي، بكلية الطب جامعة الإسكندرية- ووكيل كلية الطب سابقًا اشتملت علي مبادئ العنف ضد المرأة وانماطه وصوره المستحدثه في البلدان المختلفة وعرض أحدث الإحصائيات عن ترتيب الدول العربية في العنف ضد المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المركز الافريقى المراة القوانين العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
لغياب التشاور.. محافظ المركزي ينتقد مشروع ميزانية 2025 ويطالب بمراجعة شاملة
رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى التعليق على مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025، والذي تقدّرت قيمته بأكثر من 160 مليار دينار، مؤكداً أن المشروع المعروض لا يستوفي متطلبات التشاور الحقيقي مع المصرف، كما نص عليه قانون المصارف.
وفي ردّه على خطاب لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، أوضح ناجي عيسى أن إرسال مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل، مع طلب إبداء الملاحظات خلال ثلاثة أيام فقط، لا يحقق الغاية من التشاور ولا يسمح بإخراج ميزانية قابلة للتنفيذ من قبل المصرف المركزي.
وأشار عيسى إلى أن “التشاور الفعّال يجب أن يتمحور حول أسس إعداد الميزانية، مع ضرورة العمل على وضع ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط وتوحيد الإنفاق العام”، مضيفاً أن أي نقاش جاد حول الميزانية يجب أن يراعي أننا في النصف الثاني من السنة المالية، وهو ما يتطلب الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحققة والنفقات المنفذة حتى الآن.
وانتقد المحافظ تجاهل المشروع المقدم للتقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، معتبراً ذلك خللاً جوهرياً، ما يجعل من الصعب تقديم أي ملاحظات عليه في وضعه الحالي.
وختم عيسى بالتأكيد على أن مصرف ليبيا المركزي سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس النواب لتوضيح الأسباب التي حالت دون تقديم الملاحظات المطلوبة، مجدداً الدعوة إلى تشاور مؤسسي جاد يشمل كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان إعداد ميزانية قابلة للتنفيذ وتستجيب للواقع المالي والاقتصادي في البلاد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي