ضوابط التقدم بشكوى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي، طرقًا مختلفة للتواصل مع المواطنين، من خلال الخدمات المتاحة لتسهيل عملية التقديم ومنظومة تلقي شكاوى ومقترحات المواطنين، فيما يخص حجز شقق الإسكان الاجتماعي التي يتم طرحها من خلال الصندوق لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال الخط الساخن على أرقام «1188 - 5777 - 5999» أو الرقم الأرضي «090071117» يوميًا من الـ9 صباحًا إلى الـ6 مساءً عدا الجمعة والسبت، أو من خلال تقديم الطلب بمركز خدمة المواطنين بالموقع الإلكتروني للصندوق.
وحدد الصندوق قائمة من الضوابط عند التقدم بشكوى، وذلك بهدف شرح ما يجب اتباعه عند التعامل مع خدمة الشكاوى والمقترحات ترصدها «الوطن» خلال هذا التقرير، وجاءت كالتالي:
1- أن تحتوي الشكوى على كل بيانات الطلب والخدمة المطلوبة والصعوبات التي تواجه العميل.
2- تحديد ما إذا كانت الشكوى المقدمة تخص عميل مدرج على النظام الآلي للصندوق أم تخص عميل غير مدرج، سواء كان العميل متقدم بإعلان سابق أو بخصوص مخالفات الإسكان الاجتماعي والتقدم ببلاغات.
3- إدخال رقم الهاتف الصحيح أثناء إنشاء الحساب الخاص بك حتى يتم إرسال كود التفعيل وتتمكن من تسجيل الدخول.
4- تحديد نوع الشكوى من القائمة التي تظهر بأنواع الشكاوى عند تسجيل الشكوى التي يرغب في التقدم بها.
5- لا يمكن للعميل تسجيل شكوى أخرى إلا في حالة أنه لم يتم حل الشكوى الأولى.
6- يمكن للعميل التقدم بتظلم في حالة تقدمه بشكوى مرتين ولم يتم الحل.
7- يمكن للعميل تقديم تظلم في حالة تضرره من المحضر المحرر نتيجة مخالفة قوانين الإسكان الاجتماعي من خلال تسجيل شكوى بالمنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شكوى شكاوى دعم التمويل العقاري الإسکان الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الإسكان: لولا العلمين الجديدة لما كانت رأس الحكمة
ألقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم العقاري، تحت عنوان "العقار وصناعة التنمية"، استعرض خلالها العوائد المباشرة وغير المباشرة للقطاع العقاري على المواطن المصري والاقتصاد القومى.
وأكد إبراهيم، أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات، ومن ثم فإن الحفاظ على إتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في إتزان الاقتصاد القومي.
وأجاب مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على تساؤل البعض عن أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في الـ10 سنوات الماضية، وفي مقدمتها مشروعات القطاع العقاري، وعوائدها المباشرة وغير المباشرة سواء عل المواطن المصري أو الاقتصاد القومي، موضحاً أنه للإجابة على هذا السؤال، يجب طرح سؤال آخر، ماذا لو استمر الوضع العقاري في مصر بمعدلات النمو الطبيعية منذ عام ٢٠١٤ حتى تاريخه؟!.. الإجابة: لاستمر النمو العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية، وفقدان ما يقرب من مئات الآلاف من الأراضي الزراعية والتي تقدر قيمتها المفقودة بمئات المليارات من الجنيهات، هذا بالإضافة إلى مزيد من الأعباء علي الدولة لتوفير المرافق لتلك المناطق الجديدة على هوامش التجمعات العمرانية، وكذا زيادة عدد وسكان المناطق العشوائية في المدن بما يمثله من ضغوط اجتماعية واقتصادية علي الدولة، وتكاليف الوقت والوقود المهدرة في الطرق المزدحمة.
وأضاف الدكتور عبدالخالق إبراهيم: لذا، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، تمثل أيضا مكونا رئيسياً للتنمية العمرانية والاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ولقد نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات السابقة في تنفيذ ما يزيد على مليونى وحدة سكنية متنوعة، هذا بخلاف ما يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وتتوزع تلك الوحدات ما بين الدعم الاجتماعي، وجذب الاستثمار والركائز الاقتصادية للمدن وخاصة مدن الجيل الرابع، فلولا المشروعات العقارية الاستثمارية في المدن الجديدة لما كان تطوير المناطق العشوائية ومشروعات الإسكان الإجتماعي، التي أشادت بها المؤسسات الدولية، ولولا العلمين الجديدة لما كانت رأس الحكمة.
واختتم إبراهيم، كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير الإسكان، قائلا: إذا كانت المرحلة السابقة هي مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، فالمرحلة الحالية هي مرحلة جني الثمار، حيث يقدر حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت الحكومة المصرية منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية، كما أن هذه المبادرة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجية، وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التي تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وزيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية