خبير اقتصادي يكشف أهمية قرض صندوق النقد - فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
ثمن الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليوم، مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الاتفاق تم بعد وجود تدفقات نقدية واقتصادية للدولة المصرية وهو ما ظهر في صفقة رأس الحكمة.
وشدد الدكتور مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، اليوم الأربعاء، على أهمية دعم الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي، مشيرا إلى أن الدعم لا بد أن يكون بسياسيات مالية محكمة، ووضع السياسات النقدية التي يتم العمل عليها الفترة المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ما تم اليوم فرصة مهمة لا بد من استثمارها، لافتا إلى أن السياسية النقدية لابد أن تستمر بشهادات مختلفة، إلى جانب عمليات التقشف في السياسية المالية وخاصة في العديد من المشروعات، لعدم الضغط على الحكومة والعملة الأجنبية.
وأوضح أن من ضمن السياسات التي لابد أن يتخذها البنك المركزي، العمل على خفض الإنفاق الاستثماري، مثمنا الحديث عن خفض الدين وما أشار له الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأكد أنه لن يكون هناك ضغط حكومي على الدولار في الفترة المقبلة، نتيجة هذه السياسات والتوسع في الصفقات الاستثمارية، مشيرا إلى أن اجتماع البنك المركزي من الممكن أن يخرج بأسعار استرشادية للعملة.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الاهتمام بالأولويات في النظام الاقتصادي يُخفف من الضغط على الحكومة، موضحا أن قرارات البنك المركزي اليوم مهمة وضرورية فيما هو قادم وبرنامج الإصلاحات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أهمية قرض صندوق النقد صفقة رأس الحكمة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مليار دولار في وقت حاسم.. تمويل جديد من صندوق النقد الدولي إلى باكستان
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير على صرف دفعة تمويلية بقيمة تقارب مليار دولار لصالح باكستان، مما يسهم في تعزيز الأوضاع المالية للبلاد في ظل التوترات المتزايدة مع جارتها الهند.
وفي بيان رسمي، أفاد الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، بأن المجلس التنفيذي وافق على تخصيص حوالي مليار دولار من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، كما تم الموافقة على قرض منفصل بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم جهود باكستان في التكيف مع التغيرات المناخية، رغم أن صرف هذا المبلغ لم يبدأ بعد.
وفي خطوة غير تقليدية، أعلنت الحكومة الهندية أنها ستعارض منح القرض، وهو موقف نادر من حيث إعلان الهند علنًا عن معارضتها لقرارات عادةً ما تكون سرية داخل أعلى هيئات الصندوق، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن لهذه المعارضة تأثير حقيقي على قرار المجلس نظرًا للحصة التصويتية المحدودة للهند في الهيئة، كما أن باكستان قد التزمت بشروط التمويل المقررة.
بدوره، وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، أشار في تصريحات له إلى أن الدول المانحة يجب أن تكون على دراية بالحالة الخاصة لباكستان، منتقدًا اعتماد إسلام آباد المتكرر على برامج صندوق النقد. في السياق نفسه، أعلنت الهند عن امتناعها عن التصويت.
وستكون هذه الأموال حافزًا لتقوية احتياطيات العملات الأجنبية لدى باكستان، في وقت يواجه فيه اقتصادها تحديات جسيمة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع الهند.
من جهة أخرى، أشار صندوق النقد إلى الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، التي اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى خفض الدعم الحكومي من أجل الحصول على موافقة الصندوق على التمويل، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الباكستانية موازنتها السنوية أمام البرلمان في نهاية الشهر الحالي.
ورغم نجاح باكستان في تجنب التخلف عن السداد خلال عام 2023، إلا أنها ما زالت تواجه أعباءً ثقيلة من مدفوعات الفوائد، وفقًا لتقديرات صندوق النقد، تحتاج باكستان إلى أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029، في حين أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، التي تتجاوز 10 مليارات دولار، لا تكفي لتغطية وارداتها لأكثر من ثلاثة أشهر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية