هل يطلب صندوق النقد الدولي تحريك أسعار الطاقة مجددا؟ خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر هذا الأسبوع لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة تأتي في أجواء أكثر هدوءًا مقارنة بالجولات السابقة، مشيرًا إلى أن إتمام هذه المراجعة يعد خطوة حاسمة لتعزيز ثقة المستثمرين، حيث سيتيح لمصر شريحة تمويلية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار.
وفيما يتعلق بقيمة الشريحة التمويلية وتأثيرها على سداد الديون، أوضح "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامي احمد سالم، أن الصندوق لا يمنح هذه الأموال لسداد الديون الخارجية بشكل مباشر، بل لتمويل ما يُعرف بـ"الفجوة الهيكلية" في التدفقات النقدية.
وأشار إلى التحسن الملحوظ في التدفقات الدولارية لمصر، مستشهدًا بأرقام إيجابية تضمنت: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 36 مليار دولار، زيادة الصادرات بنسبة 23%، تحقيق قطاع السياحة إيرادات بلغت 17.6 مليار دولار، تجاوز الاحتياطي الأجنبي حاجز الـ 50 مليار دولار.
برنامج الطروحات.. نقطة الخلاف "الهادئة"
وحول ملف الطروحات الحكومية، اعتبر "فؤاد" أنه الملف الأبرز الذي قد يشهد نقاشًا وتباينًا في وجهات النظر مع الصندوق. فبينما يرى الصندوق أن هناك "تباطؤًا" في تنفيذ البرنامج، تتمسك الحكومة المصرية بحقها في عدم بيع الأصول بأقل من قيمتها العادلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة باعت حصصًا بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار في شركات كبرى (مثل أبوقير للأسمدة، موبكو، فوري، والشرقية للدخان)، إلا أن الصندوق يضغط لمزيد من التخارج لتغيير هيكل الاقتصاد.
طرح حصة من "بنك القاهرة" في البورصةولفت إلى أن الأنباء المتواترة عن طرح حصة من "بنك القاهرة" في البورصة قد تكون خطوة لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف.
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، استبعد الدكتور محمد فؤاد أن يطلب صندوق النقد مزيدًا من تحرير أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء) في الوقت الحالي.
وبرر "فؤاد" ذلك بتراجع معدلات التضخم واستقرارها عند حدود 10% (نزولًا من 30%)، موضحًا أن أي رفع جديد لأسعار الطاقة سيؤدي لعودة التضخم للارتفاع، وهو ما يتعارض مع توجه البنك المركزي الحالي لخفض أسعار الفائدة لتحفيز السوق والاستثمار، ورجح أن يركز الصندوق ضغوطه على ملف "تخارج الدولة من الاقتصاد" بدلًا من الضغط على المواطن برفع الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي أسعار الطاقة القرض بوابة الوفد صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(30) تريليون ديناراً العجز العام بسبب الفشل والفساد
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، الاثنين، عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم العجز المالي الذي يواجهه العراق خلال العام الحالي.وقال الشيخ في تصريح صحفي، إن إيرادات صادرات النفط خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 89 تريليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 105 تريليونات دينار مع نهاية العام”.وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية ستصل بحلول نهاية السنة إلى 13 تريليون دينار”.وأوضح الشيخ أن “قرابة 80 تريليون دينار من إجمالي الإيرادات السنوية تُنفق على رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فيما يذهب المتبقي إلى النفقات العامة للدولة”.وأشار إلى “وجود عجز مالي يقدّر بـ30 تريليون دينار”، مرجعا ذلك إلى “حجم الإنفاق الجاري وعدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات ومستلزمات عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بسبب عدم إقرار جداول الموازنة حتى الآن”.ويشهد الاقتصاد العراقي منذ سنوات اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، ما يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومع أن الحكومة أعلنت في السنوات الماضية خططا لزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن مساهمتها ما تزال محدودة ولا تكفي لسد احتياجات الإنفاق العام المتزايد.وتعتمد الموازنة أيضا على باب الرواتب والتحويلات الاجتماعية الذي يمثل أكبر بنود الصرف، في حين تعاني الوزارات الخدمية، من نقص التمويل واستمرار تأخير صرف مستحقاتها بسبب عدم إقرار الجداول التفصيلية للموازنة.