منصات الدفع والبلوكشين والذكاء الاصطناعي تتصدر أجندة ملتقى التكنولوجيا المالية 2025
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أعلنت شركة JRNY عن إطلاق النسخة الرابعة من ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية 2025، والذي تستضيفه الجونة في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر، في حدث يُرسّخ مكانته كأحد أهم التجمعات التقنية والمالية في مصر والمنطقة. ويأتي الملتقى هذا العام بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، وبرعاية شركات راية لخدمات مراكز البيانات، ليواصل البناء على النجاحات المتراكمة منذ انطلاقه.
يمثل الملتقى نقطة التقاء استراتيجية تجمع ما بين 120 و140 من القيادات التنفيذية العليا يمثلون شركات التكنولوجيا المالية، والبنوك، والمؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار، والجهات التنظيمية، ومُمكّني المنظومة.
ويهدف إلى خلق مساحة متخصصة لدفع الصناعة نحو مزيد من الابتكار، والشمول المالي، وتنظيم الأصول الاستثمارية الجديدة.
يركز ملتقى هذا العام على تمكين التعاون العملي بين الشركات الناشئة ورواد التكنولوجيا المالية من جهة، والشركات الكبرى والمستثمرين والهيئات التنظيمية من جهة أخرى. ويتيح هذا المزيج الحيوي من الأطراف اكتشاف شراكات جديدة ومبادرات مشتركة تدفع عجلة التطور الرقمي في القطاع المالي المصري.
كما تستهدف فعاليات الملتقى تسريع جهود الشمول المالي عبر جلسات نقاش متخصصة تستعرض التحديات وتضع استراتيجيات قابلة للتطبيق لتوسيع الوصول إلى الفئات المختلفة، مع التركيز على تصميم حلول مالية مبتكرة وآمنة.
يُلقي الملتقى الضوء على ضرورة تنظيم فئات جديدة من الأصول الاستثمارية في السوق المصري، بما يضمن للمواطنين خيارات متعددة وموثوقة للادخار والاستثمار، في وقت تتزايد فيه الحاجة لتوسيع البدائل المالية المدعومة بالتكنولوجيا.
ويُعد تطوير السياسات أحد أبرز محاور النسخة الرابعة، حيث يتيح الملتقى مساحة للحوار المباشر بين أصحاب المصلحة وصُنّاع القرار.
ومن المتوقع أن تسهم النتائج في صياغة رؤى تدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية وتسريع اعتماده على مستوى الدولة.
يستعرض الملتقى تطبيقات عملية لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكيشن، والحوسبة السحابية، بهدف إبراز أثرها الحقيقي على الخدمات المالية، وقدرتها على التوسع، ودورها في تدعيم البنية التحتية الرقمية لمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر.
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وداليا سعيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة JRNY، بهدف تعزيز التعاون في برامج التكنولوجيا المالية، وضمان مشاركة فعالة من جانب الجهات الحكومية والتنظيمية.
وأكد أحمد صلاح، الشريك الإداري في JRNY، أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والهيئات التنظيمية، مشدداً على أن هذا التقارب ضروري لدفع الشمول المالي وتحقيق أثر حقيقي على مستوى النظام البيئي ككل.
تؤكد JRNY من خلال هذا الحدث على نهجها المستمر في تعزيز مجتمعات قائمة على التواصل، والتعلم، والتأثير الجماعي. فمنذ عام 2013، نظمت الشركة—التي كانت تُعرف سابقاً باسم "الرحلة"—أكثر من 170 ملتقى وفعالية ساعدت في تشكيل مشهد التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم الرضاع رؤية فقهية
برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، حيث يعقد اليوم الجامع الأزهر الملتقى الفقهي بين الشرع والطب الثامن والثلاثون بعنوان "رؤية معاصرة"، والذي يناقش على مائدته: الرضاع "رؤية فقهية".
ويستضيف الملتقى: أ.د محمد صلاح سعد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وأ.د جهاد محمود عيسى الأشقر، أستاذ الفقه العام، ووكيل كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف للدراسات العليا والبحوث، ويُدير الحوار ا. سمير شهاب، الإعلامي بالتلفزيون المصري.
وأكد د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الملتقى يُعدّ منصة هامة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في شتى مناحي الحياة، ويعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر، مبيناً أن الرضاع يُعتبر أحد الحقوق الأساسية للطفل في الإسلام، ويُشدد على أهميته في تعزيز الروابط الأسرية وتوفير التغذية السليمة للرضيع، مما يعكس اهتمام الدين بصحة الطفل ونموه.
موضحاً أن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فمن رضع من امرأة صار ابنا لها، والرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح.
من جانبه، أشار د. هاني عودة إلى أن الملتقى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية القضايا الفقهية والطبية، مؤكدًا على ضرورة بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على قيم الشريعة في ضوء التطورات الطبية.
وأضاف فضيلته بقوله: يشترط لتحقيق الرضاع الشرعي الموجب لتحريم النكاح كما توجبه القرابة والمصاهرة شروط بعضها يتعلق بالمرضعة وبعضها يتعلق بالرضيع وبعضها يتعلق بلبن الرضاعة.
كما يثبت الرضاع إما بالشهود وإما بإقرار الزوجين، فالرضاع كالمال يثبت بالشهود العدول وبالإقرار.
ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج