حسن عبدالله: التضخم من أشرس الأمراض الاقتصادية وتحرير سعر الصرف لمعالجة تداعياته
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن التضخم من أشرس الأمراض الاقتصادية التي تواجه الاقتصادات.
وأشار عبدالله، إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذة اليوم لمعالجة التدعيات من أرتفاع أسعار ،ووجود سعري صرف بالبنوك والسوق الموازي ما يتسبب في هروب المستثمرين.
ولفت عبدالله خلال المؤتمر الصحفي بالبنك المركزي، أن مصر عانت خلال الآونة الأخيرة من فترة اقتصادية عصيبة وكانت الفترة الماضية ندبر الدولار للسلع الأساسية فقط، وبالتالي المواطن كان يشتري السلع بمبالغ غالية.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم، تحرير سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسن عبدالله حسن عبد الله محافظ البنك المركزي البنك المركزى المصرى التضخم
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة لمعالجة نقص السيولة
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، اليوم الخميس، الحكومة ووزارة المالية إلى تكثيف الجهود والضغط على البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تُودع فيه أموال العراق الناجمة عن مبيعات النفط، بهدف زيادة التدفقات المالية بالعملة الصعبة. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة نقص السيولة النقدية في البلاد.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “العراق ليس بلدًا فقيرًا، لكن أمواله محصورة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ولا يجري التصرف بها بما يلبي حاجة البلاد الفعلية، سواء في تمويل رواتب الموظفين أو تغطية المشاريع”.وأضاف أن “على الحكومة ووزارة المالية التحرّك بفاعلية أكبر للضغط على الفيدرالي الأمريكي من أجل زيادة الصرف من الأموال العراقية المودعة هناك بالدولار الأمريكي”، مشيرًا إلى أن “نقص تمويل المشاريع الحكومية ونقص السيولة يتطلبان حلولًا إضافية”.واقترح المسلماوي في هذا السياق خيارين؛ الأول “الذهاب نحو إبرام عقود على غرار الاتفاقية الصينية (مشاريع مقابل النفط)”، فيما اقترح الخيار والثاني اعتماد نظام تحويل الأموال للموظفين عبر البطاقات الإلكترونية (الماستر كارد)، بحيث لا يتم شراء السلع والبضائع الأساسية إلا من خلال هذا النظام المصرفي، بما يسهم في ضبط حركة النقد وتحقيق الاستقرار”.