«الموارد البشرية» بعجمان تحدد ساعات العمل في الجهات الحكومية خلال رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميماً إلى الجهات الحكومية كافة في الإمارة بشأن تحديد ساعات العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك 1445-2024م، حيث نص التعميم على أن تكون ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المُبارك من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (2:30) بعد الظهر، ويوم الجمعة من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (12:00) ظهراً.
كما أشارت الدائرة في التعميم الصادر إلى أنه يجوز للجهة الحكومية بتطبيق نظام العمل المرن في الجهة الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها، ويُشترط في ذلك، ألا تقل عدد ساعات عمل المُوظّف الخاضع للدوام المرن عن عدد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك والمحددة بموجب هذا التعميم ، وضمان وجود عدد مُناسب من الموظفين في الوحدات التنظيمية ذات الاتصال المباشر مع المتعاملين خلال ساعات العمل الرسمية في كل يوم من أيام العمل الأسبوعية.وأوضحت الدائرة أنه يجوز للجهات الحكومية تطبيق نظام العمل عن بُعد في يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة الحكومية، وبما يتماشى مع نظام العمل عن بُعد في حكومة عجمان، وبما لا يخل بحسن سير العمل، ويضمن وجود عدد كافٍ من الموظفين في مقر الجهة الحكومية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين خلال الشهر المبارك.
كما تتولى الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة تحديد بداية ساعات العمل الرسمية ونهايتها للمناوبات خلال شهر رمضان المبارك بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها، وبما يضمن استمرارية تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، شريطة إلا يزيد عدد ساعات المناوبة الواحدة على خمس ساعات ونصف الساعة.
ونص التعميم على وقف منح ساعات الرضاعة للموظفات في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك.
وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس التسييري لبني وليد يطالب بإلغاء قرارات استغلال الموارد ووضع خطط استثمارية محلية
الوطن | متابعات
دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد، صالح جمعة، مجلس النواب بإلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوحدة المنتهية والتي تقضي باستغلال الموارد الطبيعية والمحاجر داخل حدود البلدية، مؤكدًا ضرورة طرح مشاريع استثمارية مستدامة في الأودية والأراضي الزراعية ضمن الإطار الإداري للبلدية.
وأوضح جمعة في تصريح أن هذه الخطوة تأتي لحماية مصالح البلدية والحفاظ على حقوق السكان في إدارة مواردهم الطبيعية، مشددًا على أن أي استغلال دون استشارة الجهات المحلية يتعارض مع أحكام القانون رقم (50) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن المجلس التسييري يطالب أيضًا بضم بلدية بني وليد بكامل حدودها الإدارية إلى محافظة سرت، باعتبارها الامتداد الطبيعي والسكاني لقبيلة ورفلة، مع ضرورة تصويب مسودة القرار الخاص بتنظيم المحافظات لضمان احترام الحدود التاريخية والإدارية للبلدية وللبلديات المجاورة الواقعة ضمن نطاق العرف القَبلي.
وأكد أهمية التزام جميع الجهات بالحدود القانونية والتاريخية، وعدم المساس بها تحت أي مبرر، مع تعزيز دور البلدية في إدارة مشاريع التنمية المحلية واستثمار الموارد بشكل يخدم السكان ويحقق التنمية المستدامة داخل بني وليد.
الوسوم#بلديات ليبيا مجلس النواب