محافظ البنك المركزي: وضع قيودا على استخدام البطاقات بالخارج لضبط تحويلات العملة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إنَّه عندما تم وضع حد أقصى لبطاقات الائتمان عند استعمالها بالخارج، كان نتيجة لمحاولات التصدي لإساءة استخدامها من البعض، ووضعنا بعض القيود اللازمة لضبط التحويلات والسحب، ومع ذلك عملنا كافة التيسيرات الممكنة، وأخيرا اليوم تم فتح حدود السحب ورفع القيود عن البطاقات.
وأضاف محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال مؤتمر اليوم نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «كان المتوسط الشهري لاستعمال البطاقات قبل الأزمة 200 دولار وكانت نسبة كبيرة وقتها، لنجده في وقت من الأوقات تخطى 750 مليون دولار شهريا وهو رقم مبالغ فيه للغاية، ما دفعنا لوضع بعض القيود لتنظيم عمليات السحب بالخارج».
وتابع: «لدينا العديد من الاحتياجات الأساسية لابد من سدها وتتطلب توفير العملة الصعبة، مثل استيراد الأدوية والأغذية، وبالتالي كان لابد من التصدي لمن يحاول التلاعب ووصل الأمر إلى أن البعض لم يكن يسافر للخارج ويتم استغلال بطاقاتها في الخارج وكانت عمليات منظمة وممنهجة من البعض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات الأموال بطاقات الائتمان حدود السحب
إقرأ أيضاً:
بين تثبيت وتخفيض أسعار الفائدة.. سيناريوهان فقط على طاولة البنك المركزي اليوم
في سياق الترقب الواسع لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس 22 مايو 2025، تتعدد التقديرات والتحليلات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة، وسط بيئة اقتصادية محاطة بتحديات داخلية وضغوط خارجية متنامية.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتورعلي الإدريسي أن السيناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب تنحصر في خيارين رئيسيين لا ثالث لهما، هما: إما التثبيت أو التخفيض.
وشدد الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن الاحتمالين متساويان، موضحًا أن نسبة تثبيت أسعار الفائدة تبلغ 50%، وكذلك نسبة خفضها 50%.
وأوضح أن سيناريو التخفيض المرجح في حال تم اتخاذه، سيكون بمعدل لا يتجاوز 2% (200 نقطة أساس)، وهو ما يعني خفض سعر الفائدة من 25% إلى 23% للإيداع، ومن 26% إلى 24% للإقراض.
أما في حال اتخاذ قرار بالتثبيت، فستبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو ما يعكس توجهًا نحو الحذر في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، لا سيما عودة التضخم إلى مساره التصاعدي، واستمرار الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟