التأمين الصحي الشامل أداة الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، إن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وفلسفته تقوم على تحقيق التنافسية لصالح المريض.
جاء ذلك في كلمة رئيس الهيئة الافتتاحية للبرنامج التدريبي على متطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات الذي تنظمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة (5 - 7) مارس الجاري بمدينة دمياط الجديدة.
وأضاف رئيس الهيئة - وفقًا لبيان الهيئة يوم الأربعاء - أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على تحقيق التنافسة لصالح المريض من خلال ضم مختلف قطاعات الخدمات الصحية تحت مظلة واحدة، والعمل وفقًا لنظام واحد منضبط دون تفرقة بما يحقق التنوع بين مقدمي الخدمات الصحية ويجعل رضا المتعاملين من المرضى هو المتحكم الأساسي في حجم الحصة السوقية للمنشأة الصحية.
الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالميةوأوضح أن تطبيق المعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية الصادرة عن "GAHAR" والمعتمدة من منظمة الإسكوا الدولية تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية.
وتابع طه أن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذَا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن 5 محافظات جديدة من ضمنها محافظة دمياط، مؤكدًا أن تنوع مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة يسهم في تعزيز نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية ويضمن توفير خدمات صحية آمنة للمرضى.
ولفت إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بمتطلبات السلامة الوطنية والتي تشمل معايير أمان وسلامة المريض والبيئة والمنشأة، ومعايير الجراحة والتخدير، ومتطلبات الجودة الأساسية التي تشمل الثقافة المتمركزة حول المريض، والوصول إلى الرعاية واستمراريتها، وتقديم الرعاية المتكاملة، والخدمات التشخيصية المساعدة.
وأشار طه إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن أيضًا التعريف بالمعايير المتمركزة حول المؤسسة والتي تشمل الوقاية من العدوى ومكافحتها، والحوكمة المؤسسية، وإدارة القوى البشرية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا، وتحسين الجودة والأداء، كما يتضمن نموذجًا للمحاكاة على خطط الإخلاء في حالة نشوب حريق.
وثمن الاهتمام البالغ من قطاع المستشفيات الجامعية بتطبيق معايير جودة الخدمات الصحية؛ لتوفير خدمات صحية ذات جودة لقطاع عريض من المرضى المترددين عليها، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في توفير خدمات صحية بمختلف التخصصات.
وأكد رئيس الهيئة وجود كوادر بشرية متميزة وتوافر التكنولوجيا المتطورة بما يجعل من المستشفيات الجامعية نموذجًا رائدًا إقليميًا ودوليًا، ويستدعي الاسراع في تأهيلها وحصولها على الاعتماد من "جهار".
وشدد على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في طريق نجاح تطوير القطاع الصحي بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، حيث أن الجمهورية الجديدة تستهدف الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي وبما يتماشى مع استراتيجية رؤية مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی الشامل الخدمات الصحیة رئیس الهیئة خدمات صحیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين يطلق ورشة "استخدام خدمات الاستعلام الائتماني لتقييم المخاطر"
نظم الاتحاد ورشة عمل متخصصة بعنوان “استخدام خدمات الاستعلام الائتماني (I-Score) في دعم تطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءة تقييم المخاطر”، وذلك يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 بمقر الاتحاد، تأكيدًا لدور الاتحاد في تعزيز التكامل بين القطاع التأميني والقطاع المالي ودعم التحول الرقمي في الصناعة.
وخلال الورشة، قدم فريق I-Score عرضا شاملًا للخدمات المتقدمة التي توفرها الشركة للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومن ضمنها شركات التأمين، حيث تم استعراض منظومة الاستعلام عن بيانات العملاء من مصادر رسمية، بما يعزز من دقة البيانات ويساهم في الحد من حالات الاحتيال ويدعم عمليات الاكتتاب، كما تم التطرق إلى منظومة التحليلات والتقييم الائتماني التي تشمل التقارير الائتمانية ولوحات التحليل وإدارة المحافظ ونظم تحليل السلوك الائتماني، والتي توفر لشركات التأمين أدوات أكثر تقدمًا لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات اكتتاب مبنية على بيانات دقيقة.
وتناول العرض كذلك الحديث عن منصات التنبيه وإدارة المخاطر التي تقدم إشعارات فورية لأي تغييرات قد تطرأ على الحالة الائتمانية أو القانونية للعميل، وهو ما يُمكّن الشركات من اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حلول دعم اتخاذ القرار التي تعتمد على نماذج تقييم بديلة وخدمات تقييم آلي متطورة تُسهِم في تعزيز فعالية آليات التقييم وتقليل نسب التعثر والمخاطر.
وجاءت الورشة بهدف تعزيز قدرة شركات التأمين على استخدام البيانات الائتمانية في تطوير نماذج تقييم المخاطر، وتحسين جودة عمليات الاكتتاب، ودعم جهود التحول الرقمي داخل القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون الفني بين شركات التأمين وI-Score بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات والمخاطر.
وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين من مختلف الشركات، مما عكس الاهتمام المتزايد بتوظيف الحلول الرقمية والبيانات الائتمانية في دعم تطور سوق التأمين المصري وتحسين كفاءته التشغيلية.
علماً ان اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953وقانون التأمين الموحد رقم 155و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتباري ة مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 39 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟