أمانة منطقة جازان تعالج 5132 بلاغاً حول التشوه البصري خلال شهر فبراير
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_جازان
عالجت أمانة منطقة جازان وبلدياتها الفرعية خلال شهر فبراير الماضي، 5132 بلاغاً يتعلق بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وذلك حسب خطة رؤية الأمانة وأهدافها؛ لتحسين البنية التحتية وترميم المرافق العامة في المنطقة، لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في محافظات المنطقة.
وأوضحت الأمانة أن هذه البلاغات التي تمت معالجتها توزعت ما بين 1191 بلاغًا على الإنارات واللوحات الإرشادية، و 991 بلاغًا على الحدائق والمرافق العامة، و1317 بلاغًا على الطرق والأرصفة، و 129 بلاغًا على المباني والتعديات، إضافة إلى 1504 بلاغات حول النظافة.
أخبار قد تهمك أمانة منطقة جازان تنفّذ 1367 جولةً رقابيةً صحيةً 17 يناير 2024 - 2:06 مساءً أمانة منطقة جازان ترفع أكثر من 3 آلاف مترٍ مكعبٍ من مخلفات البناء بمحافظة الدرب 17 يناير 2024 - 11:24 صباحًاوأكدت أمانة جازان استمرار أعمال المعالجة لإزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، داعيةً الجميع للإبلاغ عما يجدونه من ملاحظات من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة منطقة جازان أمانة منطقة جازان بلاغ ا على
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل