الناتو يبدأ مناورات ضخمة أقصى النرويج وروسيا تعلق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بدأ نحو 20 ألف جندي من 13 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الخميس مناورات كبيرة في أقصى شمال النرويج للدفاع ضد هجوم افتراضي على أراضي الحلف، ووصفتها روسيا بأنها "استفزازية".
وتشمل المناورات فنلندا والسويد اللتين انضمتا إلى الحلف في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفقا للجيش النرويجي.
كما يشارك في المناورات حوالي 1500 رجل وامرأة من القوات المسلحة الألمانية بتدريب قتالي يسمى "استجابة الشمال 2024″ في بلدة ألتا شمال النرويج.
وفي هذا السيناريو، يتأهب الجنود لشن هجوم مضاد من منطقة ألتا للاستيلاء على المناطق الواقعة إلى الجنوب التي تحتلها روسيا بالفعل.
وتنشر دول حلف الناتو مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة للتدريب، بما في ذلك 100 طائرة وقوة بحرية مزودة بفرقاطات وغواصات.
وكان الناتو أجرى أمس الأربعاء مناورة تسمى بـ"التنين 24" بمدينة كورزينيو البولندية ضمن إطار مناورات "المدافع الصامد".
وأوضح الناتو أن الدول الحليفة عززت قدراتها الرادعة والدفاعية في نطاق مناورة "التنين 24".
وأضاف أن قوات من فرنسا وألمانيا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في المناورة.
وفي موسكو، اعتبر ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي -بحديث لوكالة الأنباء الروسية- أن نطاق مناورات حلف الناتو في 2024 يشكل "عودة نهائية لا رجعة فيها" من الحلف لمخططات الحرب الباردة، حيث يتم تجهيز وإعداد عملية التخطيط الحربي والموارد والبنية التحتية لمواجهة مع بلاده.
ووصف مناورات الناتو قرب الحدود الروسية بـ"الاستفزازية"، مؤكدا أن روسيا تراقب المناورات في حال حدوث أي نوع من أنواع "الحوادث العسكرية".
وتأتي هذه المناورات بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس حلف الناتو، وتُعتبر الأهم والأضخم منذ مناورة "ريفورجر" عام 1988، التي جرت خلال الحرب الباردة.
يشار إلى أن السويد تستعد للانضمام إلى الناتو رسميا اعتبارا من 11 مارس/آذار الجاري، لتكون بذلك العضو رقم 32.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يكلّف البحسني باحتواء أزمة حضرموت
أكدَّ حلف قبائل حضرموت، أمس الأحد، إصراره على المضي في مسار الحكم الذاتي لحضرموت، باعتباره مسارًا لا رجعة عنه، مهما كلف ذلك من تضحيات، حد تعبير رئيس الحلف، عمرو بن حبريش.
جاء ذلك غداة إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، أن المجلس كلفه بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت.
وأضاف في تدوينة على منصة إكس انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتوافق أعضائه، القاضية بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت، وحرصًا على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وانطلاقًا من المبادرة التي أطلقناها، وجهنا بإنشاء صندوق تنمية خاص بمحافظة حضرموت، يُدار بشفافية كاملة، ويُخصص لدعم قطاع الكهرباء وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.
وأضاف إننا نؤمن بأن المرحلة تتطلب التزامًا صارمًا، وإدارة رشيدة لموارد حضرموت، بما يعكس تطلعات أبنائها، ويُحقق العدالة والحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن التنموي والخدمي.
تأتي هذه الخطوة عقب عدد من الخطوات اتخذها المجلس لاحتواء الأزمة المتصاعدة في المحافظة اليمنية الأكبر مساحة والأغنى نفطًا، وعلى ما يبدو أن كل تلك الخطوات لم تنجح في إحداث تقدم في علاقة حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وبخاصة على صعيد دفعه قليلًا للتراجع عن مطلبه ذي العلاقة بالحكم الذاتي.
وأكد حلف قبائل حضرموت، أمس الأحد، إصراره على المضي في مسار الحكم الذاتي الذي يطالب به لمحافظة حضرموت.
حلف القبائل يؤكد: كل ما يُحاك سيدفعنا لمزيد من التصعيد
وقال رئيس الحلف، عمرو بن حبريش، خلال اجتماع مع رئاسة اللجنة الأمنية واللجان الخاصة بالمرافق الخدمية، وعدد من قيادات الحلف، وفق الخبر المنشور على حسابات الحلف في منصات التواصل الاجتماعي: «إن حضرموت بمشروعها الحالي، الذي يتبناه الحلف، نحو تطبيق الحكم الذاتي، هو هدف كل أبناء حضرموت، ولا تراجع عنه، مهما كلفنا ذلك من التضحيات، ليعيش المجتمع معززًا مكرمًا على أرضه، وذلك بعد أن تجاوزت حضرموت أصحاب المشاريع الصغيرة والأطراف التي تستخدم اسم الدولة وتزج بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد».
وفيما قد يبدو أنه إشارة إلى ما صدر، السبت، عن البحسني، قال ابن حبريش «إن كل ما يُحاك من محاولات التفاف وتسويف لن يثنينا أو يغيّر الموقف في حضرموت، بل سيدفعنا نحو مزيد من التصعيد».
وأوضح الصحافي الحضرمي صبري بن مخاشن، لـالقدس العربي، أن ما صدر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني كان قد تناولته مذكرة رفع بها محافظ حضرموت للمجلس، وطالب فيها بإنشاء صندوق تحال إليه إيرادات المازوت والديزل المنتج محليًا، ويكون تحت إشراف المجلس الرئاسي. طبعًا هذا المقترح غير سليم ويتناقض مع الدستور، لأن إنشاء الصناديق يكون لموارد محلية، وتكون الصناديق تحت إشراف السلطة المحلية نفسها، والأجهزة الرقابية، لكن المحافظ يريد أن يكون تحت إشراف رئاسي، لأن هناك 400 ألف لتر مفقودة يوميًا، ولا يعلم أحد أين تذهب، وعلى ما يبدو أن المحافظ يريد أن يغطي على هذا بمطالبته بالإشراف الرئاسي على الصندوق بعيدًا عن الأجهزة الرقابية.
وقال: لكن يبدو أن اللواء البحسني له موقف مختلف، فهو يريد أن يكون هذا الصندوق لكل الإيرادات السيادية، وتحت إشرافه مباشرة، وهذا يمثل سحبًا لصلاحيات السلطة المحلية.
واعتبر ما يحصل تناقضًا والتفافًا من المجلس الرئاسي، ومن رئيس المجلس العليمي، على بيان المجلس الصادر في يناير الماضي بشأن خطة الاستجابة السريعة لمطالب أبناء حضرموت، والتي أكدت أن كل الموارد مركزية ومحلية تكون لصالح التنمية في حضرموت.
وأشار إلى أن «مذكرة المحافظ للرئاسي بشأن الصندوق تذهب إلى أن تغذية نفقات الكهرباء من المشتقات النفطية، بينما المشتقات النفطية ليست معنية بتغطية نفقات الكهرباء، التي هي مسؤولية الحكومة مثل بقية المحافظات».
وقال: لكن يبدو أن هذا الملف هو ملف فساد كبير واضح، فهناك أموال تصرف من إيرادات حضرموت المخصصة للتنمية، بينما لا يستفيد منها أبناء حضرموت.
وأضاف: المجلس الرئاسي على ما يبدو أنه يتخبط، فقد شكل لجنة رئاسية في ديسمبر العام الفائت بشأن تلبية مطالب حضرموت، واللجنة خرجت ببيان رئاسي متفق عليه في يناير. لكن هناك تخبط واضح، وربما التفاف من قبل المجلس الرئاسي في محاولة لعرقلة تلبية مطالب أبناء حضرموت. بينما الوضع يتأزم، والحلف لا يعنيه إنشاء الصناديق، بقدر ما يعنيه الحكم الذاتي لحضرموت، ويبدو أن الفساد هو من يعرقل تنفيذ الاستجابة وحل الأزمة في حضرموت.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)