مطالبة بمحاسبة إسرائيل.. عُمان تدين قرار بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار سلطنة عُمان لقرار دولة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ جديد لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، واستهتارا بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها له المجتمع الدولي شرعا وقانونا.
وجددت الوزارة مطالبة سلطنة عُمان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لردع ومحاسبة إسرائيل إزاء هذه الإجراءات الغير قانونية واللامشروعة والعمل على تفكيك المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
كما جددت الوزارة موقف سلطنة عُمان الداعي لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على سياسة وممارسات الإبادة والتنكيل والحصار والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهو ما يتطلب قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته القاضية بتطبيق معايير وقف العدوان واستعادة الأمن والسلم وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة
صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس المحتلة، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مُشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه