أبو مرجوب: شركات أمن وحماية تضغط على العمال لتضليل مفتشي العمل
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أبو مرجوب شركات أمن وحماية تضغط على العمال لتضليل مفتشي العمل، البوصلة – دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش، ورفع .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبو مرجوب: شركات أمن وحماية تضغط على العمال لتضليل مفتشي العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش، ورفع كفاءتها وتوسيع نطاق عملها، لضبط المخالفات العمالية الواسعة في شركات الأمن والحماية، لوضع حد للتجاوزات القانونية التي يتعرض لها العاملون فيها.
وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان الأحد، إن الانتهاكات العمالية مستمرة في شركات الأمن والحماية، وتأخذ أشكالا متنوعة من حيث بيئة العمل وشروطه، لا سيما عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والاشتراك بالضمان الاجتماعي وساعات العمل الطويلة وصرف بدل العمل الإضافي وحرمان العمال من حقهم بالإجازات السنوية أو المرضية إلى جانب العطل الرسمية والعطلة الأسبوعية.
وأشار الى أن عدم وجود عقود عمل موثقة أو كشوفات لاستلام الرواتب أو سجلات للدوام يجعل التحايل والتغول على حقوق عمال الأمن والحماية أسهل وتكون عملية الكشف عنه أصعب من قبل وزارة العمل.
وطالب، وزارة العمل بضرورة رفع كفاءة التفتيش على شركات الأمن والحماية وتطوير الأساليب المتبعة وعدم الاكتفاء بسؤال العمال عن أوضاعهم بل العودة إلى عقود العمل وكشوفات الدوام والرواتب والسجلات.
ولفت إلى أن العمال هم الطرف الأضعف وقد يستجيبون لضغوطات الشركات حتى لا يفقدوا فرصة العمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكّد، أن الاتفاقيات التي توقعها شركات الأمن والحماية مع المنشآت بهدف تقديم خدماتها لهم، تتضمن قيمة الأجر الذي سيدفع للعامل، ولكن ما يدفع له يكون أقل من المتفق عليه بين الطرفين، واصفا ذلك بـ”التغول على حقوق العمال والتلاعب بأجورهم على حساب زيادة إيرادات الشركات”.
وأضاف، أن عدم وجود مظلة (نقابة، جمعية) تمثل الشركات العاملة في القطاع، يعد من أبرز التحديات التي تواجه عمل النقابة، ما يمنع من توقيع عقد جماعي على مستوى قطاعي، يسري على جميع عمال الأمن والحماية في المملكة، ومن شأنه أن يحمي حقوقهم ويكفل عدم التجاوز عليها.
وبين أبو مرجوب، أن النقابة وقعت العقود الجماعية ولكن على مستوى شركات، حيث يشمل العاملين بالشركة التي جرى التوقيع معها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«حشد»: إدخال عدد محدود من الشاحنات بعد حصار غزة خطوة شكلية لتضليل الرأي العام
أعرب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، الدكتور صلاح عبد العاطي، عن استهجانه الشديد للخطوة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الموافق 19 مايو 2025، بإدخال عدد محدود جدًا من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من 80 يوما من الحصار الشامل والإغلاق التام لجميع المعابر، وسط أوضاع إنسانية كارثية وغير مسبوقة.
وأكد عبد العاطي، أن هذه الخطوة الهزيلة، التي جرى تسويقها على «أنها استجابة إنسانية لإنقاذ أهل غزة من الجوع»، ليست سوى محاولة مفضوحة لتضليل الرأي العام الدولي وتجميل صورة الاحتلال، في وقت يواصل فيه ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع، والتدمير المنهجي بحق أكثر من 2.3 مليون إنسان محاصرين في القطاع.
وأضاف أن إدخال هذا العدد الرمزي من الشاحنات لا يمكن تفسيره إلا ضمن سياق الاستهتار الفاضح بحياة المدنيين، والتوظيف السياسي للمساعدات الإنسانية، وما قدوم أفراد الشركات الأمنية الأمريكية رغم رفض الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكل مكونات المجتمع الفلسطيني للخطة الأمريكية الإسرائيلية للمساعدات التي تهدف لتوظيف المساعدات في اجراء تغيير ديمغرافي واستبدال وكالة الغوث الدولية وباقي المنظمات الدولية في إطار مخطط أوسع لتفريغ قطاع غزة من سكانه، وفرض ضمه القسري لدولة الاحتلال، عبر أدوات القتل، والتجويع، والترهيب، والتدمير الشامل.
وحذر من محاولات الاحتلال تمرير هذه الخطوة بوصفها «إنفراجة إنسانية»، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض هذا النمط من الخداع الإنساني والسياسي، ورفض التعاطي مع المخططات الإسرائيلية والأمريكية لعسكرة المساعدات، والتأكيد على أن إدخال المساعدات إلى غزة هو حق واجب قانوني وأخلاقي لا يجوز إخضاعه للمساومة أو الابتزاز.
وطالب عبد العاطي باسم الهيئة الدولية «حشد» بما يلي:
-الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية برفض التماهي مع هذه الخطوات الشكلية، والتحرك العاجل لضمان دخول المساعدات الكافية وفتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة بعيدًا عن تحكم الاحتلال.
-الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية ومواجهة الكارثة الإنسانية الجارية في قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
-وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية بتكثيف جهودها في فضح هذا التلاعب بالمساعدات، ونقل الواقع الإنساني الكارثي لسكان القطاع إلى العالم بصدق وشفافية.
اقرأ أيضاًالأونروا: اليأس بلغ ذروته وعلى إسرائيل رفع الحصار عن غزة
«حشد» تدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة