التامينات تعلن صرف معاش التقاعد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اليوم، صرف النصف الثاني من معاش شهر أغسطس ٢٠٢٠م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأكد رئيس الهيئة ، إبراهيم الحيفي، استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية إلى البريد والبدء بعملية الصرف اعتبارا من اليوم الخميس، داعيًا المتقاعدين ووكلاء المستفيدين للتوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.
ونوه بكل الجهود التي ساهمت في تجاوز الصعوبات الناتجة عن مشكلة نقص السيولة بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وتأخير دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.
وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم جراء العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر قراراً لتنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الاستشارية البيئية وضمان التزامها بأعلى المعايير العلمية والفنية.
ويشمل القرار جميع مكاتب الاستشارات البيئية، سواء تلك المرخصة قبل صدوره أو التي سيتم ترخيصها لاحقاً، ويُطبق على المكاتب التي تمارس نشاط الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية كمجال أساسي أو جزء من أنشطتها الأخرى.
وبموجب القرار لن يتم تجديد أو تعديل تراخيص وتصاريح تلك المكاتب ما لم تكن معتمدة ومسجلة لدى الهيئة، إذ سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لضمان التطبيق الفعّال لأحكام القرار والإجراءات التشغيلية المصاحبة له.
وأكدت الهيئة أنها ستطلق برامج توعوية وتثقيفية للمكاتب البيئية لتعريفها بمتطلبات وشروط الاعتماد والتسجيل، بالإضافة إلى القرارات والإجراءات التشغيلية والأدلة الفنية ذات الصلة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.
ويتضمن القرار مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للاعتماد، ومنها توفر مقر فعلي مرخص في الإمارة، ووجود مدير فني مؤهل بخبرة علمية وعملية مناسبة وفريق فني متخصص وتجهيزات تقنية حديثة وسجل موثق من المشاريع السابقة ونماذج للدراسات المنفذة.
وشددت الهيئة على أنه لن يسمح للجهات والمنشآت في الإمارة بإجراء أي دراسات أو استشارات بيئية إلا من خلال مكاتب معتمدة، وذلك لضمان الحيادية وتفادي تضارب المصالح والحفاظ على سرية المعلومات، مع الالتزام الدائم بالمعايير العلمية الدقيقة.
كما حدد القرار التزامات مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة، ومن أبرزها الحصول على الاعتماد قبل بدء النشاط، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الهيكل أو التخصصات أو فريق العمل، إلى جانب التزامها الكامل بالإجراءات والاشتراطات المعتمدة.
ويمنح القرار الهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء اعتماد أي مكتب في حال عدم الالتزام بالضوابط، كما ينظم إجراءات تعديل تصنيف المكاتب أو نطاق أعمالها، وتقوم الهيئة بشكل دوري بتقييم أداء المكاتب وإصدار قرارات بالترقية أو التخفيض استناداً إلى جودة الدراسات التي يتم تقديمها سنوياً.