قرار "حظر الموبايل" يصل مدارس القاهرة .. والتعليم : "لازم يتنفذ بحزم"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تلقت مدارس محافظة القاهرة ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بالقاهرة ، شددت خلالها على ضرورة تفعيل قرار حظر استخدام الموبايل اثناء سير العملية التعليمية بكافة المدارس .
يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الكتاب الدوري رقم (٨) بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠٢٤ بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية بكافة المدارس.
ونص الكتاب الدوري على أنه تحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، نص الكتاب الدورى على أن يفعل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة (۲۱) المخالفة رقم (۳) من القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه، والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بكافة المدارس.
كما نص الكتاب الدوري ، على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ كافة ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.
وكان قد أشاد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بالقرار الصادر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن حظر استخدام التلاميذ الموبايل في المدارس أثناء العملية التعليمية.
حيث قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس : إن هذا القرار من القرارات المهمة ، والتى سيكون لها العديد من التأثيرات الإيجابية في العملية التعليمية، وفي نفس الوقت سيقضي على التأثيرات السلبية الناشئة عن استخدام التلاميذ للموبايلات .
وأوضح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أنه على الرغم من أن الموبايلات يمكن استخدامها لأغراض تعليمية ، إلا ان معظم الطلاب في المراحل الدراسية غالبا ما يستخدمونها بغرض الترفيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم المدارس الموبايل القاهرة العملیة التعلیمیة الکتاب الدوری حظر استخدام
إقرأ أيضاً:
عدليتا دمشق وريفها تتصدّيان بحزم لآفة المخدّرات عبر سياسات متوازنة
دمشق-سانا
تواصل الجهات القضائيّة في دمشق وريفها تعزيز آلياتها لمكافحة المخدرات، عبر سياسات متوازنة تجمع بين تطبيق العدالة، وتقديم حلول علاجية، فمن جهة، تُطبَّق إجراءات صارمة ضد المهرّبين والمروّجين عبر مسار قضائي يبدأ بضبط المواد المخدّرة، ويُختتم بمحاكمات عادلة وفق القانون، ومن جهة أخرى، يُعامل المتعاطون كـ”مرضى” يُمنحون فرصاً طوعية للتأهيل، بما يعكس رؤية شاملة تحمي المجتمع وتُعزز التعافي.