20 وكيل ادعاء عام ثان يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
العُمانية: أدى اليوم 20 وكيل ادعاء عام ثانٍ «دفعة البسالة» اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وذلك في المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي أداء اليمين القانونية تطبيقًا لنص المادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99) اللازم لمباشرة العمل القضائي، والانضمام إلى سلك الادعاء العام، وتولي أمانة الدعوى العمومية، وتطبيق القوانين بكل حياد وعدالة.
الجدير بالذكر أن وكلاء الادعاء العام الثواني المعينين التحقوا كغيرهم من الدفعات السابقة ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء لمدة سنتين دراسيتين استنادًا للمادة (10) من قانون الادعاء العام، حيث تلقوا مساقات نظرية في العلوم القانونية، ثم طبقوا تلك العلوم والنظريات عن طريق إلحاقهم بتدريب عملي في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة حثيثة من أعضاء الادعاء العام، الأمر الذي أسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للقيام بواجب الوظيفة وتعزيز قيم وأعراف وتقاليد القضاء لديهم.
وحثّ معالي السّيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء في السلطة القضائية على شحذ الهمم، وبذل العطاء، وتسخير الإمكانات خدمة للعدالة والتقيد بالتعليمات القضائية المنظمة لسير العمل في الادعاء العام، وإذكاء مداركهم بالتعلم والتدريب المستمر وأن يعكسوا بسلوكهم الوظيفي والشخصي فضائل الرسالة التي يحملونها، والاعتناء بأطراف الدعاوى، وحسن التعامل معهم بما يحفظ وقتهم وكرامتهم، داعيًا الأعضاء بأن يسخروا وسائل التقنية الحديثة في أعمالهم.
وأكد معاليه قدسية العمل المنوط بالادعاء العام وما يوجبه من التمسك بأخلاقيات الرسالة التي يجب أن يتحلى بها منتسبوه، وتعكس الاستقلال والنزاهة، وتنم عن الأهلية، وتبعث على الثقة، كما حث معاليه على ضرورة التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحظر الثأر الشخصي وتؤكد استرداد الحقوق عبر القضاء
دمشق-سانا
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي.
وجاء في الفتوى:
«إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى».
وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
وطالب المجلس المسؤولين بـ «تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع».
وأكد المجلس في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة