وزير النقل الإسباني يتفاجئ بعدد السائقات المغربيات للحافلات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
زار وزير النقل والتنقل المستدام الاسباني، أوسكار بوينتي، بداية الأسبوع الجاري،مقر شركةألزا في الدار البيضاء، حيث كان في استقباله المدير العام لشركة ألزا المغرب، ألبرتو بيريز، مرفوقا بأعضاء لجنة تسيير ألزا بالعاصمة الاقتصادية.اللقاءيندرج في سياق أول زيارة رسمية للوزير للمملكة المغربية.
واكتشف وزير النقل والتنقل المستدام الاسباني أثناء زيارته لمقر ألزا في مدينة الدار البيضاءالبنية التحتية للشركة والمرافق التابعة لها،كما كانت الزيارة فرصة للوزير من أجل التعرف على أنشطة الشركة بشكل أفضل، ولقاء نسائها ورجالها والاطلاع علىالمبادراتذات التأثير العالي،خاصة فيما يتعلق بالسلامةوالتقليل من المخاطر وتعزيز التنوع وتشجيع توظيف النساء وترقيتهن، بالإضافة إلى استمرار تكوين رأس المال البشري.
وفي نهاية هذه الزيارة، نشر الوزير الإسباني رسالة على صفحته الرسمية على موقعX، وشارك مع متابعيه تفاصيل الزيارة قائلا :”أتواجد اليوم في مدينة الدار البيضاء، قمنا بزيارة منشآت ألزا التي تعد نموذج مثالي لمشروع اجتماعي شامل وذو جودة عالية، وهي مصدر فخر لإسبانيا. الشركة توظف 220 سائقة، حيث تتحدى الشركة الفكر النمطي وتساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة المرأة”.
تجدر الإشارة إلى أنألزا هي شركة رائدة في قطاع النقل الحضري، تقدم خدماتها في المغرب منذ سنة 1999 وتوظف 6000 شخص في 6 مدن في المغرب، وهي مراكش وطنجة وأكادير وخريبكة والرباط والدار البيضاء، ويتكون أسطولهامن 1700 حافلة، وتنقل سنويا أكثر من 300 مليون مسافر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يرفض احتكار الأبناك التشاركية لوصف "الإسلامي" في المعاملات البنكية
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال مداخلته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالرباط، أن المغرب تبنى مفهوم « المالية التشاركية » بدلاً من « المالية الإسلامية » لتجنب الإساءة الضمنية إلى شض باقي أشكال المعاملات البنكية، مشددًا على أن التسمية ليست دينية بالضرورة، بل تعاقدية ومقاصدية.
وأوضح التوفيق أن المغرب اختار هذا المصطلح مراعاة لتنوع الأنظمة المالية وتعقيد الفهم العام لمفهوم الربا، مبرزًا أن استعمال وصف « إسلامي » يجب أن يكون محكومًا بالضوابط الشرعية والوعي التاريخي والفقهي، وليس مدفوعًا بخطاب أيديولوجي قد يُفهم منه أن باقي المعاملات المالية مخالفة للإسلام.
وقال الوزير إن: « المالية التشاركية لا تختص بوصف إسلامي حصري، ولا يصح منطقيًا أن يُفهم أن ما عداها ليس إسلاميًا أو أنه مخالف للدين ».
وأشار إلى أن العمليات البنكية المعتمدة، بما فيها قروض الأبناك، تخضع لاجتهاد شرعي جماعي، وأن وصفها بالربا ليس أمرًا قطعيًا، بل يخضع للتأويل والسياق ومقاصد الشريعة.
كما دعا المسؤولين في قطاع التمويل الإسلامي إلى التمييز بين الفقه التعاقدي والمواقف الإيديولوجية، والتعامل مع التحديات المالية بنظرة مقاصدية شاملة لا تستبعد الصيغ المعتمدة في النظام المالي التقليدي إذا كانت تستجيب لمعايير الشفافية والعدالة والتنمية
كلمات دلالية المالية التشاركية وزير الاوقاف
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي