المحكمة تبرئ شون ديدي من اتهامات الاتجار بالجنس والاغتصاب
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
خاص
برأت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن مغني الراب والمنتج الموسيقي شون ديدي من تهمتي الاتجار بالجنس والابتزاز، وأدانته في المقابل بتهم متعلقة بالدعارة، وذلك بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع.
ووفقًا للمدعي الفيدرالي السابق والمحلل القانوني نعمة رحماني، فإن تبرئة ديدي من الاتهامات الأخطر لم تكن مفاجئة، معتبرًا أن القضية التي قدمها الادعاء كانت ضعيفة في نظر هيئة المحلفين.
وكان المدعون اتهموا ديدي بإجبار صديقته السابقة كاسي فينتورا، وامرأة أخرى استخدمت اسمًا مستعارًا، على المشاركة في حفلات جنسية شديدة الانحراف تحت تأثير المخدرات.
وكانت فينتورا أدلت بشهادات وصفت فيها تعرضها للإجبار على ممارسات مهينة، شملت التبول عليها وتصويرها أثناء علاقات جنسية مع رجال آخرين، قالت إن ديدي استخدمها لاحقًا للابتزاز، كما زعمت أنه كان يحمل أسلحة ويطلب من موظفيه مراقبتها.
لكن فريق الدفاع أكد أن تلك العلاقات تمت بالتراضي، وهو ما اقتنعت به هيئة المحلفين.
كما أوضح رحماني أن استمرار بعض النساء في علاقة مع المتهم أثر على قناعة الهيئة، وأضاف أن فشل الادعاء في إثبات تهمة الابتزاز يعكس خللًا كبيرًا في بناء القضية، ويمثّل صفعة على وجه الضحايا المزعومين.
وحذر من أن الحكم قد يثني ضحايا محتملين عن التقدم بشهاداتهم، قائلًا: “تخيل أن تروي كل ذلك للمحلفين، ولا يُصدقك أحد؟”.
أما بشأن العقوبة، فتوقع أن تتراوح بين 15 و21 شهرًا، مرجحًا الاكتفاء بالمدة التي قضاها كومز في الحبس، مع إمكانية الإفراج المشروط خلال النطق بالحكم لاحقًا هذا العام.
اقرأ أيضاً
شون ديدي يحاول كسب ود المحكمة دون الإدلاء بشهادته
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شون ديدي محاكمة محاكمة ديدي مغني الراب
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (7 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.