وزير الزراعة: الأمن الغذائي مهتز في جميع دول العالم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن أنه "لا يمكن حل أي مشكلة غذائية وزراعية إلا من خلال التشبيك بين دول المنطقة والتناغم والتعاون والتنسيق في ما بينها من خلال التواصل الدائم والمؤتمرات التي تجمع ، ما يعمل على دفع القطاع الخاص نحو القطاع العام والعكس".
وأكد الحاج حسن في حديث صحافي "أن الأمن الغذائي مهتز في جميع دول العالم بخاصة دول المنطقة العربية"، مشيرا الى "ان لبنان يعتبر حاله حال الدول العربية ويعاني الكثير"، وقال: "كنا نعتقد كـدول عربية أننا قادرون على الاستغناء عن القطاع الزراعي والديمومة في التطور والتنمية ولكن ما يحدث الآن من صراعات ومنها الحرب الروسية الأوكرانية أثبت عكس ذلك، حتى أصبح التوجه اليوم في المنطقة العربية يصب نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الشباب للاستثمار في هذا القطاع".
وأضاف الوزير: "إن لبنان رغم التحديات الكبيرة عمل في الأمن الغذائي على عدة محاور أولها استقطاب الشباب باتجاه الامن الغذائي، وتمكين القدرات من خلال الهيئات المانحة والمنظمات، ووضع رؤية واستراتيجية لتأمين السلع الأساسية في السلة الغذائية وتكون منتجاً لبنانياً، بحيث تم العمل على وضع خطط لـ النهوض بقطاع القمح، وتم النقاش مع البنك الدولي حول فكرة إنشاء خيم بلاستيكية تغطي مساحات كبيرة من لبنان، لانه يعاني في مسألة الاستيراد والتصدير".
وأشار الى "أن الخطوة المهمة في الأمن الغذائي تتمحور حول تصفير المشاكل في المنطقة العربية ولبنان خاصة لا سيما بعد إعتداءات الكيان الصهيوني على جنوب غزة، ما شكل ضعف كبير في القطاع الزراعي"، مبيناً "أن المنطقة العربية تعاني بأكملها وأمامها عدو واحد وهو "إسرائيل" وباقي الدول العربية إما شقيقة أو حليفة أو صديقة، وبالتالي الأزمة إقليمية يجب العمل عليها بجهود كبيرة مع جميع المنظمات المحلية والعربية والدولية".
وتابع: "أهم سؤال يجب طرحه هو ما المطلوب منا نحن كدول عربية، والإجابة بالتأكيد هي إعادة بناء جسور الثقة التي كانت معدومة بين دول المنطقة، وهذا ما نعمل عليه وسنظل وراءه من خلال الرباعي العربي، والتي كانت إنطلاقته مباركة ونأمل بتفعيله حتى يشمل باقي القطاعات الاقتصادية والتنموية والسياحية والشبابية وليس فقط القطاع الزراعي".
وأكد أنه "من الضروري أن يكون هناك تكامل حكومي وحوكمة للمشاريع المتعلقة فيما سبق من القطاعات والتي تعتبر عربية في سبيل الوحدة في المنطقة، والتي لطالما كانت الدول العربية تحلم بها، إلا أن السياسة أفسدت كل شيْ في المنطقة العربية". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المنطقة العربیة الأمن الغذائی فی المنطقة من خلال
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة تقود التحول الرقمي في القطاع المالي تتخرج من الأكاديمية العربية
تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، اليوم، بتخريج دفعة عام 2025 من دارسي الماجستير المهني في إدارة الأعمال والدكتوراه المهنية، خلال حفل رسمي يُقام بقاعة المنارة للمؤتمرات والاحتفالات بالقاهرة، برعاية أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور واسع لقيادات العمل المصرفي والاقتصادي في مصر والمنطقة العربية.
ويحمل حفل التخرج هذا العام دلالة خاصة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها قطاع المال والأعمال، حيث باتت التكنولوجيا المالية، والحوكمة الرقمية، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، عناصر أساسية في بناء القيادات الإدارية الحديثة، وهي محاور أصبحت حاضرة بقوة في برامج الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة.
ويشهد الحفل تكريم يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب مشاركة نخبة من كبار الشخصيات العامة، والنواب والمستشارين، وقيادات المؤسسات المصرفية والاقتصادية، وعدد من كبار الإعلاميين، في تأكيد واضح على المكانة التي باتت تحظى بها الأكاديمية كمنصة إقليمية لإعداد قيادات قادرة على التعامل مع اقتصاد رقمي متغير.
أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أن تخريج دفعة 2025 يأتي استكمالًا لمسيرة تمتد لأكثر من 37 عامًا في بناء الكوادر العربية المتخصصة في مجالات الإدارة والمال والمصارف. وأوضح أن الأكاديمية ركزت خلال الفترة الماضية على تحديث برامجها المهنية لتواكب التطورات العالمية في أساليب الإدارة الرقمية ونظم التمويل الحديثة، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المعرفة النظرية والقدرة التطبيقية في آن واحد.
وأشار هديب إلى أن برامج الماجستير والدكتوراه المهنية التي تقدمها الأكاديمية تُعد من أكثر البرامج طلبًا واعتمادًا في المنطقة العربية، نظرًا لاعتمادها على مناهج تطبيقية، ودراسات حالة واقعية، وشراكات مع مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، وهو ما يمنح الدارسين فرصة الاحتكاك المباشر بتحديات سوق العمل ومتطلباته الرقمية المتغيرة.
ومع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، أولت الأكاديمية اهتمامًا خاصًا بملفات التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر الرقمية، والحوكمة، والاستدامة، وهي مجالات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من البرامج المهنية، بما يتماشى مع احتياجات البنوك والمؤسسات المالية في العصر الرقمي.
ويمثل تخريج دفعة 2025 محطة جديدة في مسيرة الأكاديمية، التي تواصل تعزيز حضورها الإقليمي كمركز لتخريج قيادات مالية وإدارية تمتلك أدوات المستقبل، وقادرة على إدارة المؤسسات في بيئة رقمية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا، وتفرض نماذج عمل أكثر مرونة وابتكارًا، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة العربية.