إسرائيل تخطط لقرصنة مليار دولار من أموال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية الاقتصادية المتخصصة أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يخطط لقرصنة نحو 3 مليارات شيكل (835 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
وأوضحت ذا ماركر (وهي الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس) أن سموتريتش يسعى لزيادة الإيرادات العامة بنحو 5.6 مليارات دولار لدعم مشروع الموازنة العامة للعام الجاري الذي سيعرض على الكنيست (البرلمان) قريبا.
وتشمل هذه الإيرادات الأموال التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية وكان ينبغي تحويلها للسلطة الفلسطينية، لكن سموتريتش يريد تحوليها لخدمة الموازنة وسد العجز.
ويصل مجموع الأموال التي احتجزتها إسرائيل من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة إلى نحو 835 مليون دولار وهي موزعة على الشكل التالي:
أموال مستحقة من عام 2018: 140 مليون دولار. أموال مستحقة من عام 2019: 128 مليون دولار. أموال مستحقة من عام 2020: 125 مليون دولار. أموال مستحقة من عام 2021: 129 مليون دولار. أموال مستحقة من عام 2022: 133 مليون دولار. أموال مستحقة من عام 2023: 134 مليون دولار.مليار دولار تقتطعه إسرائيل سنوياً من أموال التجار الفلسطينيين.. ما هي أموال المقاصة؟ ولماذا يصادرها الاحتلال؟ pic.twitter.com/0c3pZIvUnH
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) January 20, 2024
وكانت حكومات إسرائيل استولت على هذه الأموال واحتجزتها على مدى هذه السنوات بذريعة أنها أموال تدفعها السلطة لذوي الأسرى وعائلات الشهداء في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
يذكر أن إسرائيل تجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتقتطع إسرائيل في مقابل ذلك عمولة قيمتها 3%. ويفترض أن تحول الأموال إلى السلطة شهريا بمتوسط 190 مليون دولار، يحول منها في الأحوال العادية إلى قطاع غزة نحو 75 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور ونفقات المؤسسات الحكومية.
ومنتصف الشهر الماضي قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن إسرائيل إن وزارته لم تتسلم أموال المقاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بدء الحرب على غزة).
وفي يناير/كانون الثاني الماضي وافقت إسرائيل على تحويل أموال المقاصة إلى الجانب الفلسطيني مقابل اقتطاع ما كان يحصل عليه قطاع غزة منها إلى دولة النرويج.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت نحو 31 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 72 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أموال المقاصة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار إيرادات أدنوك للإمداد والخدمات بالربع الأول
أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.
وقالت أدنوك للإمداد والخدمات إن إيرادتها قد بلغت 1.18 مليار دولار (حوالي 4.34 مليار درهم) في الربع الأول، بزيادة قدرها 41 بالمئة على أساس سنوي.
وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 344 مليون دولار (1.262 مليار درهم إماراتي) في الفترة نفسها، مدفوعةً بالأداء القوي في جميع قطاعات الأعمال، مما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 29 بالمئة.
كما بلغ صافي الربح للربع الأول 678 مليون درهم (185 مليون دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وجاء هذا بشكل أساسي نتيجة انخفاض أسعار الشحن التجاري التي لا تزال مع ذلك أعلى بنسبة 3 بالمئة عن الربع السابق.
كما حققت الشركة نمواً قوياً في أرباحها وتدفقاتها النقدية برغم تقلبات السوق، وذلك بفضل استراتيجية تنويع محفظة عملياتها ومرونة نموذجها التشغيلي، وتستمر الشركة في استكشاف المزيد من الفرص لخلق وتعزيز القيمة ودعم كفاءة أصولها من خلال تحقيق أوجه التآزر وإدماج عمليات شركة زاخر مارين إنترناشونال ونافيغ8 التابعة لها.
وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "تستمر أدنوك للإمداد والخدمات، بتحقيق نتائج مالية قوية ونمو كبير في أعمالها. وقد ساهم استحواذنا مؤخراً على 80 بالمئة من حصة "نافيغ8" وإدماج إمكانياتها ضمن محفظة خدماتنا الواسعة في تعزيز عروضنا المقدمة للعملاء وتوسيع نطاق حضورنا العالمي، مما يساهم في خلق قيمة جديدة للمساهمين. كما سنستمر في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو النوعي ودعم استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية للشركة".
الأداء المالي لقطاعات الأعمال خلال الربع الأول من عام 2025
ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 2,307 مليون درهم (628 مليون دولار)، بزيادة قدرها 23 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.
ويرجع سبب هذا الارتفاع بشكل كبير إلى ارتفاع الإيرادات من مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك مساهمة مشروعَي جزيرة "العميرة" الاصطناعية وحقلي "الحيل" و"غشا"؛ وتحسّن استخدام منصات الإسناد البحرية وارتفاع معدلات ربحها.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 669 مليون درهم (182 مليون دولار) مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وسجلت إيرادات قطاع الشحن ارتفاعاً بنسبة 87 بالمئة لتصل إلى 1,722 مليون درهم (469 مليون دولار) مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيس بتضمين الإيرادات من أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة "نافيغ8".
كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الشحن بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 527 مليون درهم (143 مليون دولار) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة هامش أرباح قوياً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت نسبته 31 بالمئة.
من جهةٍ أُخرى، سجل قطاع الخدمات نمواً في الإيرادات بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 310 مليون درهم (84 مليون دولار) مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.
وأدى ذلك إلى نمو أرباح هذا القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 52 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 66 مليون درهم (18 مليون دولار)؛ وجاء ذلك بشكل أساسي نتيجة نمو أعمال محطة بروج للحاويات، وحصص الشركة من أرباح "Integr8".
مستجدات الخطط الاستراتيجية للشركةاستمرت "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الأول من عام 2025 في جهودها لتسريع استراتيجيتها للنمو النوعي.
وفي يناير الماضي، أكملت الشركة الاستحواذ على 80 بالمئة من حصة شركة "نافيغ8" مقابل 3.7 مليار درهم (حوالي مليار دولار)، مما أضاف 32 ناقلة إلى أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" ووسع محفظة خدمات الشركة.
وتواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تعزيز قاعدة أرباحها المستقبلية، حيث حصلت على عقود تأجير لمدة 340 عاماً من الإيرادات المتعاقد عليها حديثاً مقابل السفن الموفِّرة للطاقة التي تم طلبها مؤخراً، ويشمل ذلك 10.8 مليار درهم ( 2.95 مليار دولار) تم استثمارها في ثماني ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة.
ويُعزى النمو الإضافي إلى قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال عقود طويلة الأجل وتحسّن استخدام منصات الإسناد البحرية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عقود استئجار 19 منصة إسناد بحرية، والاستحواذ على تسع سفن دعم بحري لدعم مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء.
التكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعيتستمر شركة أدنوك للإمداد والخدمات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وساهمت هذه الجهود في تحسين نظام إدارة اللوجستيات المتكامل (ILMS)، الذي تجري ترقيته حالياً ليكون مدعوماً بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وستعمل هذه النقلة النوعية على تحسين مسارات وجدولة السفن بشكل كبير، وتعزيز عمليات اتخاذ القرار، وتحسين استخدام السفن. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتنفيذ نظام (SmartPort)، وهو حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لرقمنة وتحسين عمليات الإرشاد والموانئ، مما يعزز التزامها بالابتكار والكفاءة.
النظرة المستقبليةحافظت الشركة على توجيهاتها بشأن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والدخل الصافي لعام 2025، مع استمرار قوة ونمو إيرادات أعمال الخدمات اللوجستية المتكاملة التي ساهمت بتعويض النتائج التي حققها قطاع الشحن، والتي كانت أقل من المتوقع خلال الربع الأول بسبب انخفاض أسعار سوق الشحن، إلى جانب تحسن التوقعات بالنسبة لأسعار سوق الشحن في المستقبل.
ولا تزال "أدنوك للإمداد والخدمات" تثق بتوجيهاتها متوسطة الأجل (2026-2029)، مما يؤكد استمرار نموها الإيجابي وتوسعها الاستراتيجي على المدى الطويل.
مع تزايد تقلبات السوق، كثفت الشركة مبادراتها لتعزيز الكفاءة والقيمة، كما تستفيد من التنويع الاستراتيجي لمصادر الدخل، وتركز على الحفاظ على فوائد الدخل المتعاقَد عليه طويل الأجل مع شركاء بارزين، بالإضافة إلى تحقيق توازن في المحفظة كوسيلة للحماية من مخاطر التراجع في القطاعات التشغيلية الفردية.
استثمارات النمو:بعد تحقيق نمو كبير في عام 2024، سواء كان عضوياً أو غير عضوي، تحافظ الشركة على توجيهاتها بشأن النفقات الرأسمالية، مما يؤكد التزامها بتحقيق نمو طويل الأجل وتوسع استراتيجي. وما زالت الشركة تتوقع استثماراً عضوياً إضافياً بقيمة تزيد على 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) بحلول عام 2029، بالإضافة إلى المشروعات التي تم الإعلان عنها وإدماجها في التوجيهات، مع تطبيق نفس معايير عائد الاستثمار.
سياسة توزيع الأرباح:تبقى دون تغيير مع توزيعات أرباح متوقعة لعام 2025 بقيمة 1,053 مليون درهم (287 مليون دولار) (زيادة بنسبة 5 بالمئة عن توزيعات الأرباح السنوية لعام 2024)، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المرحلية المعلنة الخاضعة للموافقات التنظيمية ذات الصلة.
هيكل رأس المال:تستهدف الشركة نسبة لصافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 2.0-2.5 مرة على المدى المتوسط، مع اعتبار أداة الملكية المختلطة التي أصدرتها مؤخراً، والديون، والتدفقات النقدية الحرة بعد توزيعات الأرباح، كمصادر التمويل الرئيسة لاستثمارات النمو الملتزمة بها والمتوقعة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية