رئيسة حي غرب الإسكندرية تكشف مفاجأة بشأن المبنى المنهار (فيديوهات)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كشفت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية، أن عقار الورديان الذي انهار اليوم الجمعة، صادر بشأنه قرار بهدم الطابقين العلويين وترميم باقي الطوابق.
ولفتت شعبان إلى أن السكان وملاك العقار لم ينفذوا القرار وجرى تحرير محاضر بذلك في قسم الشرطة، منوهة بأن العقار كان يشغله بعض السكان فيما غادر البعض الآخر.
وكانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بانهيار العقار رقم العقار رقم 20 شارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.
انهيار عقار من 3 طوابق بمنطقة #الورديان غرب مدينة #الإسكندرية وانتشال 3 جثـ.ـث من تحت الأنقاض وإصابة 3 آخرين pic.twitter.com/zgqfWI2smt
— sawti (@sawtinews) March 8, 2024أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، جرى نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوطه حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.
انهيار عقار من 4 طوابق بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية والاجهزه المعنية تبذل جهود كبيرة لإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين#المنشر_الاخباري#الإسكندريةpic.twitter.com/ESDUDJ1vXR
— Elmanshar | المنشر (@El_manshar) March 8, 2024المصدر: "المصري اليوم" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الإسكندرية الحوادث القاهرة شرطة غرب الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري